عُرف الإله جانوس في الإرث الأسطوري الرُّوماني بوصفه حارسًا لبوابة السماء، وهو إله ذو وجهين: وجه يؤدي صوب النعيم وآخر صوب الجحيم. استعارة رشيقة آثر الباحث السوداني محمد جميل أحمد أن يتخذها عنوانًا لمصنفه الصادر حديثًا عن منشورات المركز العربي للكتاب 2021م: قناع جانوس، الإسلام السياسي وجدلية التأويل. سعيًا منه إلى إبراز تقاطع الخير والشر ضمن ظاهرة الإسلام السياسي.

محمد جميل أحمد

يظهر الشر من خلال استغلال بعض الإسلاميين للنُّصوص الدينية، وإزاحة وتحريف معانيها ودلالاتها -حتى لا نقول تأويلها- لأن توظيف تلك النصوص من أولئك الإسلاميين لا يرقى إلى مستوى التأويل كما أشار إلى ذلك المفكر رضوان السيد في التقديم الذي خصه لهذا المصنف: «أنا أرى أنَّ مشروع «الدولة الإسلامية» كارثة كبرى قبل الأوان وبعده(!). وقد عدَّ المؤلف الإسلام السياسي (الذي سمَّيته في دراساتي: الإسلام الإحيائي) مثل قناع جانوس في انقساميه، فكيف يكون سابقًا لأوانه، أي أنَّ له مستقبلًا، وإنما أخطأ الترابي والبشير وخالد مشعل وابن لادن والزرقاوي والبغدادي في تسرعهم وحسب! لقد قسم المشروع الإحيائي الهُويّاتي الإسلام، وهو يوشك أن ينهيه أو يصنع منه شيئًا جديدًا قاتلًا وحسب». (ص14)

تستند أطروحة الإسلام السياسي إلى فكرة: «فقط الشرعية»، أي أنه يستمد مشروعيته من الشريعة، على أنَّ هذه الأخيرة لا يمكن أن تُصان إلا من جانب دولة يتزعمها حزب إسلامي جهادي، فالدولة للإمامة ليست غاية أو ركنًا من أركان الدين بقدر ما هي وسيلة وظيفتها المصلحة والكسب والتدبير (=تدبير الشأن العام). بل إنَّ فقيهًا كالماوردي منحها وظيفة حراسة الدين، علمًا أنَّ التاريخ يشهد على العكس، ونقصد أن الدين هو الذي ما انفك يحرس بوابة الدولة على نحو وفيّ وأمين. ليست الدولة الإسلامية إذن، سوى نسخة مشوهة من الدولة القومية الأوربية ذات السلطة المطلقة، وقد جاء انبجاسها نتيجة سيرورة من العمليات الطويلة والمعقدة التي خصت تحويل وإزاحة المفاهيم والأسس: «خرجت الشرعية الدينية والسياسية من الجماعة إلى الشريعة، وصارت الشريعة نظامًا كاملًا، الحاكمية ركن من أركانه، وإذا لم يخضع المسلمون لسيد قطب والترابي (الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى) فتأتي المفاصلة، ويأتي الجهاد الذي صارت مهمته الأولى مصارعة عدو الداخل وإبادته… الترابي تحدث عن المفاصلة عام (1999م) عندما اختلف مع البشير، ومضى باتجاه غارانغ! وإذا لم تعجبنا صيغة البشير والترابي للدولة، فهل تعجبنا صيغة غزة، أو صيغة أبي بكر البغدادي التي تتبارى مع ولاية الفقيه القاتلة، وتضرب المسلمين قبل غيرهم». (ص15).

السياقات الأيديولوجية

غني عن البيان القول: إنَّ مفهومي الجاهلية والحاكمية هما عصب فكرة الإسلام السياسي، وقد شمَّرَ كل من سيد قطب والمودودي على التشييد النظري للمفهومين ذينك. وما يحسب للباحث محمد جميل أحمد في هذا المصنف هو وقوفه على السياقات الأيديولوجية والتاريخية التي احتضنت ذينك المفهومين، وهو الأمر الذي ازورَّ عنه ازورارًا عدد من الباحثين الذين اهتمُّوا بدراسة ظاهرة الإسلام السياسي. ومردُّ ذلك حسب محمد جميل إلى المناخ العام الذي وسم الإسلام السياسي بعد تجربة الربيع العربي، حيث حُصِرَت الفكرة في جانبها الضيق، بالنظر إلى ما أفرزته تجربة أحزاب الإسلام السياسي في الحكم، ويقصد تجربة مرسي في مصر وتجربة حزب النهضة في تونس، ويمكن أن نضيف إليهما تجربة حزب العدالة والتنمية في المغرب: «والحال أنَّ ما حدث في كل من مصر وتونس، على الرغم من اختلاف السياق، أفضى في النهاية إلى كسر هيمنة هذا التيار، نتيجة لتناقضاته البنيوية». (ص19).

يراهن محمد جميل أحمد على فحص الكيفية التي تمارس بها جماعات الإسلام السياسي عملها الأيديولوجي، وممارستها التشويهية لا التأويلية للنصوص الدينية، وما يترتب على ذلك من انغلاق نظريّ ونسقيّ، وهو أصل المآزق الذي تعيشه الجماعات تلك، ويقصد أن فكرة الإسلام السياسي بعيدة كل البعد من ضروب المقاربات المعرفية للإسلام وما تتيحه من إمكانيات أخلاقية وإنسانية وعقلانية. «لا يمكن لتجربة الإسلام السياسي إلا أن تقود المنطقة العربية إلى المجهول، ما لم يتم تفكيك مقولاته المأزومة وفق منهجيات معرفية رصينة تمهد لوعي إسلامي جديد». (ص20).

تكريس الصورة النمطية

ليس تَزَيُّدًا في القول: إنَّ فكرة الإسلام السياسي تشوه واقع الإسلام، وتكرس الصورة النمطية الهمجية التي ترسخت في أذهان الغربيين إزاءه. ومن ثم، فإنَّ الحاجة في يوم الناس هذا ماسّة أكثر من أي وقت مضى إلى إخضاع أصول الإسلام: القرآن وصحيح السنة، إلى الدراسة العلمية المعرفية الممنهجة، قصد الوقوف على دلالات المفاهيم المؤسسة لهذا الدين، ومعرفة مدى فاعليتها وصلاحيتها وجدواها وصلتها بواقع المسلمين. دون ذلك لا يمكن سوى أن ننتظر تنامي الحركات المتشددة التي تستند إلى فهم متطرف للدين يفرز نتائج وخيمة تضر بالفرد والمجتمع: «إنّ اشتغال المفكرين العرب على دراسة المصادر المؤسسة للإسلام، وعلى رأسها القرآن الكريم، ضمن مشروعات فكرية ومعرفية، سيظل من أهم التحديات والاستحقاقات التي طال تأجيلها، وتحتاج إلى شجاعة فكرية، بعيدًا عن الرهاب الأيديولوجي للحداثة؛ ذلك أنَّ القيام بمثل هذه المشروعات هو الخطوة الأولى لتحرير الإشكالات المعقدة لعلاقة المفكرين العرب والمسلمين، بتياراتهم كافة، مع القرآن». (ص24-25).

من الواضح أن أُس مشروع الإسلام السياسي يتركز في: أكذوبة الدولة الإسلامية، ومن ثَمّ فإن تبديد وهم الدولة الإسلامية سيؤدي لا محالة إلى إجهاض فكرة الإسلام السياسي من جذورها. لقد جاء مشروع الإسلام السياسي نتيجة سقوط دولة الخلافة، وانبجاس الدولة الوطنية: «ففي المزج بين ما هو عقدي وبين ما هو من الفروع حيال قضية الحكم، لعبت الأيديولوجيا دورًا بارزًا، وأفرزت واقعًا جديدًا نتجت عنه دورة العُنف الذي مارسته الجماعات الإسلامية في سبيل الاستيلاء على السلطة من ناحية، والبراءة من أنظمة حكم الدولة الوطنية الحديثة من ناحية ثانية». (ص76-77).