يرتبط الأمن الغذائي ارتباطًا جذريًّا بتوفير الشروط الأمنية الأساسية التي تضمن سلامة التبادل التجاري، وتيسير عملية الإمدادات الغذائية بين دول العالم، وقد عُرف مصطلح «الأمن الغذائي» في المؤتمر العالمي للغذاء لعام 1974م بأنه «تعزيز الإمداد»، بمعنى أنه لا يتحقق الأمن الغذائي إلا حينما يتمكن جميع الأفراد في كل زمان من الحصول على الغذاء الآمن والكافي لتلبية احتياجاتهم الغذائية، غير أن هناك أزمات دولية تحدث في دول محددة، ولكنها تلقي بظلالها السلبية على مختلف دول العالم وتهدد أمنها الغذائي، وتُعد النتائج التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية أحد أهم المؤشرات الواضحة على حجم الخطر الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي، ففي مدة زمنية وجيزة تسببت هذه الحرب في زيادة عالمية أثارت كثيرًا من المخاوف الناتجة من فرض المزيد من القيود على تصدير المواد الغذائية، إذ أشارت تقارير دولية إلى أنه «في غضون أسابيع قليلة، شهدت دول عدة قيودًا على تصدير المواد الغذائية، كما شهدت زيادة كبيرة بلغت 25%، ليصل إجمالي عددها إلى 35 دولة»، وأنه بنهاية شهر مارس 2022م، «فُرِضَ 53 تدخلًا جديدًا على صعيد السياسات، وهو ما أثّر في تجارة المواد الغذائية، وأدى إلى زيادة هائلة في أسعار القمح بلغت 30%».

كانت القيود التي فرضتها روسيا على صادرات القمح إلى بلدان خارج الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوربية الآسيوية أثره الواضح في أسعار القمح في العالم، واتخذت بعض الدول نتيجة لذلك عددًا من الإجراءات التي حاولت بوساطتها تعويض احتياجاتها من القمح التي كانت تحصل عليه من روسيا أو من أوكرانيا، ومن تلك الإجراءات إصدار توجيهات وقرارات تهدف إلى الدعم المحلي للزراعة في تلك الدول التي تسعى لتعويض وارداتها من القمح أو غيره من المواد الغذائية، خصوصًا من روسيا وأوكرانيا.

وبالنظر إلى البيانات التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة؛ نجد أن الدول العشر الكبرى في إنتاج المحاصيل الزراعية الأولية لعام 2021م لم يكن من بينها أي دولة عربية، وكذلك الدول العشر الكبرى التي تصدّر الغذاء على مستوى العالم لم يكن من بينها أي دولة عربية، وهو ما يعكس حجم النتائج السلبية التي تلقي بظلالها على الأمن الغذائي العربي، وفي الوقت الذي يؤكد فيه كثير من التقارير الاقتصادية أن الدول العربية «تعاني فجوةً غذائيةً منذ سنوات»، تكشف تقارير أخرى أن الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الفجوة قد «بلغت في عام 2020م نحو 35.3 مليار دولار»، وأن الحبوب هي نقطة الضعف الكبرى لدى الدول العربية؛ لكونها «تمثّل 47.8% من إجمالي قيمة تلك الفجوة»، إذ بلغت واردات الدول العربية من الحبوب ما قيمته 20.8 مليار دولار في عام 2020م، وكان القمح على رأس القائمة بقيمة بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.

ونظرًا لأهمية هذه القضية، وخطورة نتائجها السلبية على عالمنا العربي، فقد خصصنا ملف هذا العدد من مجلة «الفيصل» لمناقشة مستقبل الغذاء في العالم العربي، وطرحنا الأمر على عدد من المثقفين والمختصين لتعرُّف إلى رؤيتهم لمستقبل الأمن الغذائي، ودور الحرب الأوكرانية في تهديده أو ضرب استقراره، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التجارب العربية في هذا المجال.