تخطو المرأة السعودية اليوم بحذر وربما ببعض الخوف في طرقات الفضاء العام الذي بدأ أفق منحنياته ‏يلوح قريبًا ومتاحًا وآمنًا. هي لم تعتد على ذلك، وما زالت غير مصدِّقة أنه بإمكانها الخروج من منزلها من ‏دون أن تتلفت حولها ما إن كانت هناك هيئة تراقبها أو شباب يتحرشون بها أو رجل آمر يمنعها ‏تخطِّيَ العتبات المقدسة. فضاء آمن، إلى حد ما، كيف ذاك؟

لقد ضُبط تدخل بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحياة الناس ‏العامة والإبقاء على سلطتهم داخل سياراتهم وهم في مكانهم ابتداءً من 13 إبريل عام (2016م)، ‏وسنّ قانون لمن يتعدى على المرأة ، وإن كان ما زال «ليس» لمن يتحرش بها، لكنه قابل لأن تصل به المرأة إلى ‏الشرطة لتُحاسبه وقد أخذ مفعوله يسري منذ أكتوبر 2013م. فضاء متاح بالتشديد على فتح كل سبل عمل ‏النساء، بفتح مغلق الأبواب والتخصصات. ‏يلوح لها متاحًا أن تتحرك، إلى حد ما، طليقة بحصولها على وثائقها الأساسية الخاصة بها وبأبنائها التي ‏تسمح لها منذ 2014م، على أقل تقدير، السفر داخل الحدود من دون قيود. أتيح لها الوصول إلى بعض المواقع ‏القيادية.. الأميرة ريما بنت بندر التي تحتل اليوم منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ‏بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أغسطس 2016م، وحديث جاد حول كسر «محرّمة» الرياضة عن النساء، لكن ‏وسط كثير من المخاوف والتردد والتصريحات المتضاربة، هل هذا يكفي؟ وتحل دورة جديدة لدخول ‏النساء مجلس الشورى، وبمنتهى الفاعلية تنتهي دورة وتصدر أسماء معيني ومعينات الدورة التالية ‏وينخرط ثلاثون امرأة، ثلثاهن لأول مرة، إلى عضوية مجلس الشورى، وينخرطن في التجربة التي أصبح ‏لها تاريخ، وأصبح لهن بها من ينقل إليهن تجربة وخبرة من شوريات سابقات وشوريات جُدد لهن، ولكن ‏كما نعلم، الكوتا غير كافية والتجربة بحاجة لتوسعة وتمثيل حقيقي. ‏

وتأتي رؤية 2030م لتنشر آمالًا ووعودًا للنساء بالعمل والتعليم والمشاركة في اتخاذ القرار وسط إدراك ‏الحالة الصعبة؛ إذ تضع إحصاءات مشاركة المرأة  السعودية في المرتبة 141 من 144 ‏على مستوى الفجوة بين الجنسين في تقرير دافوس الدولي لعام 2016م على سبيل المثال. ‏فأين الطريق اليوم؟ فجأة وجدت المرأة نفسها وهي تُدعى إلى المناسبات العامة، والاحتفالات الوطنية، و‏الثقافية والترفيهية، بل إلى حفلات الغناء، بعد أن كنا نتدارى في مناسبات الجنادرية من تسرب صوت ‏دق الدفوف من قاعة النساء في أثناء أيام النساء التي قد تصل إلى مسامع رجال الهيئة المرابطين على مداخل ‏القرية وقاعة الاحتفالات في تجريم لاستماع النساء للموسيقا وحرمانهن من حضور الأوبريت في تلك ‏الأيام من التسعينيات والعشرية الأولى من الألفية الثالثة. ‏

اليوم غير.. هناك تغيرًا ما في الأجواء، هو تحول، لكن كيف له أن يستوعب كل القيود وقرون التفرقة ‏والتمييز وأشكال الحصار الاجتماعي والنظامي المفروضة على النساء؟ التحدي كبير والتردد قائم ‏والمصالح شتى، فعلى الرغم من أن المطالب الاجتماعية لا تفتأ تطالب بالتغيير وبإعطاء النساء مساحة ‏كبيرة في المجتمع، في العمل وفي اتخاذ القرار، فإن الاستجابة كانت وما زالت مترددة، وتعتقد أنها ‏بترددها تكسب وقتًا ووجاهةً، في حين أنها في الواقع تهدر الكثير. لكن السلطة هي التي بيدها القرار، سلطة ‏الدولة هي التي يصدر عنها كل تغيير، هي التي تأمر وتنهى، وتعطي وتمنع، وبوسعها أن تجعل من ‏هذا التحول واقعًا بقرار وليس برضى اجتماعي. ‏والمطلوب معروف ولا يُعرَّف.. المطلوب تغيير في القوانين وجعلها أمرًا واقعًا.. المطلوب رفع سيطرة ‏الولي على مقدرات النساء والاعتراف بأهليتهن القانونية على كل المستويات الرسمية والنظامية.. ‏المطلوب رفع القيد عن حركة المرأة وجعلها مسؤولة عن نفسها وعن مقدراتها.. عن مركبتها وعن ‏طائرتها، وتحتاج الدولة أيضًا إلى سنّ قوانين جادة تجرِّم التحرش، فدولة المستقبل هي دولة ‏المؤسسات والقانون والحريات. ‏