حذرت دراسة جديدة من خطورة استخدام العملة الإلكترونية «بيتكوين»، في ظل لجوء التنظيمات المتطرفة إلى استخدامها، إضافة إلى جماعات الجريمة المنظمة، وعمليات غسيل الأموال، مبينة أن التنظيمات الإرهابية توظف الـ«بيتكوين» لديها، وتستخدمها في التمويلات المحظورة، وشراء الأسلحة والمعدات، في حين هناك جهود دولية كبيرة لتجفيف منابع الإرهاب.

وكشفت الدراسة التي نشرها المركز حول عملة «بيتكوين»، ودورها في تمويل الحركات الإرهابية للباحث حسن محمد، أن هناك توجهًا من التنظيمات المتطرفة نحو توظيف تلك العملات والاستفادة من ميزاتها المتنوعة والكبيرة؛ إذ تلجأ إلى «بيتكوين» في حال عدم كفاية الموارد التقليدية كوسيلة للتمويل والتخفي عن أعين السلطات، وأيضًا مع التقدم التكنولوجي للجماعات الإرهابية، وكذلك استمرار عدم خضوع الـ«بيتكوين» لسلطة مركزية أو أي قيود.

وأوضحت الدراسة التي صدرت ضمن دورية (تعليقات)التي يصدرها المركز، أن التمويل يمثل أحد الأعمدة الرئيسة في بناء وهيكلة الجماعات والتنظيمات المتطرفة، وأنه قد ظهرت عملات إلكترونية افتراضية لا يوجد لها رصيد فيزيائي أو وجود مادي ملموس، وانتشرت بين مختلف دول العالم، وقبلت بها شركات كبرى وسيلةً للدفع والشراء، واتسع نطاق الاستخدام والانتشار السريع لعملات افتراضية، وظهرت مؤشرات مهمة على استخدام الجماعات الإرهابية تلك العملات، وخطورة التوظيف السيئ للـ«بيتكوين» بوصفها أبرز العملات الافتراضية وأكثرها انتشارًا.

وبيَّنت الدراسة أن الـ«بيتكوين» عملة إلكترونية بشكل كامل تُتداول عبر الإنترنت فقط، ولا تخضع لهيئة تنظيمية مركزية أو جهة إصدار، ولا تخضع لرقابة، ولا يمكن تعقبها، وهي سريعة التداول، ويمكن الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج مجانية تجري عمليات حسابية معقدة وموثقة، وإصدارها عبر عملية تعدين الـ«بيتكوين»، ويحتاج المستخدم فيها إلى حل مجموعة من الخطوات الرياضية والمتسلسلة «الخوارزمات» باستخدام أسماء مستعارة. ولا يمكن أن تصل القيمة الكلية لعملات الـ«بيتكوين» التي طرحت للتداول لأول مرة عام 2009م بهدف تغيير الاقتصاد العالمي، والموجودة في السوق لأكثر من 21 مليون بيتكوين، وجرى إنتاج 14 مليون وحدة منها حتى الآن، ومن المنتظر الوصول للإصدار الكامل عام 2025 إلى 2030م؛ إذ يُنتَج 25 عملة «بيتكوين» حول العالم كل 10 دقائق، تتقلص هذه الكمية إلى النصف كل أربع سنوات، فيما سيجري إنتاج آخر «بيتكوين» عام 2140م.

وأشارت الدراسة إلى أن من أهم مميزات الـ«بيتكوين» التي تعد إحدى صور العملات الافتراضية الناجحة في المعاملات المالية حول العالم، سهولة إخفاء المستخدمين، واتساع النطاق، والسرعة الفائقة في نقل الأموال، والتحكم وحماية الهوية والأموال، وانخفاض تكلفة الاستخدام وسهولته مع صعوبة التعقب، والتحصين الأمني. وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميًّا بالـ«بيتكوين» نوعًا من النقود الإلكترونية، وعربيًّا تُستَخدم الـ«بيتكوين» بشكل طفيف، فيما تدرس بعض البنوك العالمية استخدامها.

وتبرز أهمية الدراسة في كونها تطرقت إلى مجال خفي في تمويل العنف وجماعاته المتعددة، وتناولت مدى إمكانية توظيف جماعات العنف لهذه العملات، ووضعت التوصيات لمواجهة تلك الظاهرة، والحد من آثارها السلبية، ودعت لضرورة إيجاد عدد من الضوابط التي تحافظ على الميزات النسبية للعملات الافتراضية، وتضمن قدرًا من الأمن والسلامة، إضافة إلى تحديد هويات المتعاملين والمتداولين لتلك العملة.

وتقتصر الدراسة على الجماعات والتنظيمات التي تنتهج العنف؛ مثل: القاعدة، وتنظيم داعش، والفرق والجماعات التابعة لهما والمنضوية تحت لوائهما، وتُلقي الضوء على مدى إدراك تلك التنظيمات أو بعضها لأهمية العملات الافتراضية الجديدة عامة، وعملة «بيتكوين» خاصة.