أكّد سايمون كوليس السفير البريطاني لدى الرياض أن الوضع السوري يؤثّر في أوربا، وأنه لا يمكن قيام سوريا مستقلة مستقرة تحت قيادة بشار الأسد، موضّحًا أن النظام يقتل المدنيين من السُّنة وغيرهم في المدن، وأن الحلول السياسية فشلت في سوريا لعدم ربطها بالواقع على الأرض، مستشهدًا بمفوضات أستانا، التي كما يقول: لم تخرج بجديد على صعيد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن إنجلترا وأوربا تركّزان على حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.

وقال كوليس، خلال مشاركته في ندوة «حماية المدنيين والأقليات في سوريا»، التي نظمها المركز الشهر الماضي وسط حضور كبير من المختصين بالشؤون السياسية والخبراء والأكاديميين وسفراء الدول الأجنبية والشخصيات العامة: إن التعاون الروسي الإيراني في سوريا «غير محدّد المعالم، وتدخّلاتهما ليست لحماية الأقليات، أو القضاء على الإرهاب؛ لأن إيران وروسيا تساعدان نظام الأسد المجرم على قتل المعارضة والمدنيين، وأعتقد أن تهجير السوريين كارثة كبرى للنظام.

وهناك -من وجهة نظري- فرصة للمعارضة لمواجهة داعش والإرهاب، ويجب التوحّد في مواجهة ذلك الخطر الداهم، والتوازن بين المصالحة والمحاسبة لإنهاء أيّ حرب».

وعن التدخلات الخارجية الروسية والإيرانية في سوريا، أكد أنها لم تهدف للقضاء على الإرهاب أو لحماية المدنيين بمن فيهم من الأقليات «بل كان هدفها حماية النظام، ورأينا كيف استهدفت المدنيين في حلب، وتركت الجماعات الإرهابية في الرقة وتدمر»، مشيرًا إلى أن الأولوية هي حماية المدنيين قبل الشروع في أي حل سياسي. وفي سؤال حول ردة فعل المجتمع الدولي على ما يحدث أجاب كوليس قائلًا: «لقد ارتكبنا أخطاء، وأنا أتوقع أن الأجيال القادمة ستعود وستحاسبنا على ردة فعلنا كمجتمع دولي، لم يكن يجدر به التردد بين خياري عدم التدخل أو التدخل»، مضيفًا أن المجتمع الدولي مجبر على إيجاد حل سياسي يرضي جميع الأطراف.

من جهتها، أوضحت هند قبوات، عضو اللجنة العليا للمفاوضات، أن كثيرًا من السوريين مرعوبون من تدخّل إيران في بلادهم، ويفضّلون التدخّل الروسي، مؤكدة أن النظام «لعب بورقة الطائفية طوال 50 عامًا وخلال الثورة»، وأن بعض الأشياء والأحداث الفردية أضرّت بالثورة، مشدّدةً على أن الدستور الذي صنعه النظام عام 2012م جعل المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية، مشيرة إلى الحاجة لدستور جديد يتوافق عليه الجميع، ويساوي بين المواطنين، بعيدًا من أديانهم وطوائفهم وأعراقهم وفق ميثاق اجتماعي جديد.

وتمنّت قبوات مستقبلًا لسوريا من دون محاصصة طائفية، مؤكدةً أن الحلّ في المصالحة والعدالة الانتقالية. وقالت: «سوريا طوال التاريخ وطن واحد، والتقسيمات الدينية والعرقية لم يكن لها وجود فيها، والنسيج السوري كان وحدة متماسكة، والتلاحم المسيحي الإسلامي بدمشق ظلّ موجودًا في سوريا قبل ثورة عام 2011م، التي خرجت فيها جميع الأطياف السورية للمطالبة بالحرية ضد نظام مستبدّ، وبعض المسيحيين والمسلمين لم يخرج ضد النظام خوفًا من القمع والطائفية، والمسيحيون لم يقفوا مع النظام الذي يقتل أبناء الوطن، ومجلس الكنائس في سوريا يقوم بدور إيجابي جدًّا حاليًّا في التنسيق مع رجال الدين الإسلامي».

وفي الندوة نفسها أشار مالك العبدة، الباحث في مركز الحوار الإنساني بجنيف، إلى أن نظام بشار الأسد يدمّر المدن السُّنية لكسر الحاضنة الاجتماعية للثورة، وأن النظام ما زال يستخدم الأسلحة الكيماوية، ولم يُردع دوليًّا، موضحًا أن بشارًا يستهدف السُّنة بالأسلحة المحرَّمة، ونظامه هو المسؤول، لكنه يتحجّج بالحاضنة الاجتماعية، ويتّهم السُّنة بدعم الثورة. وأكد أن ما يدور في سوريا هو حرب أهلية، وأن النظام يستهدف المدنيين، ولا يكترث بقتل الآلاف؛ إذ قتل منذ بداية الثورة أكثر من 300 ألف سوري.

وحمّل العبدة المعارضة السورية جزءًا من مسؤولية الحرب الدائرة، خصوصًا أن أكثر من نصف المجتمع مهجَّر، وأن المعارضة لم تستطع إيجاد خطاب وطني يجمع الشارع السوري، وأنها لم تكن واضحةً من بداية الثورة فيما يتعلّق بحمل السلاح، مشيرًا إلى أن الحلّ في المصالحة والمصارحة «مع أنه في اعتقادي لن تتمّ محاسبة أيّ مرتكب للجرائم»، مضيفًا أن التدخّل الروسي في سوريا «يحمل لدى بعض المتابعين أبعادًا تاريخيةً لحماية المسيحيين».