للإجابة عن أسئلة «الفيصل» حيال العلاقة بين التنمية المستديمة وبين فاعلية الثقافة وتنوعها، وهي أسئلة متشابكة عويصة، سنلجأ إلى تحليل مفاهيمي متفلسف، بما يمكّننا من الإجابة عن هذه الأسئلة بعمق وقالب تكاملي، مستفتحين بهذا السؤال المباغت: أليست الثقافة بحَّاثة عن أسرار ضعف فاعلية المجتمع ومؤسساته؟ ألا تتلبس الثقافةُ بنقد صارم وتفلية موجعة حيال ضمور أنساق الفاعلية التنموية لدى مختلف فئاته؟ وحيث إنه يقال في المثل: «طبّاخ السم آكله»، فسنقول ها هنا: مُنقّع النقد شاربه، وعليه فإننا سنشرِّب الثقافة شيئًا من النقد في الفضاء التنموي المحلي، فلتتحمل مرارته، فلعله يشفيها.

ما صورة الثقافة وما مادتها؟

دعونا نفكك الثقافة بوصفها معرفة أو نشاطًا معرفيًّا، وليكن ذلك بقالب كانطي، من زاوية أن المعرفة تتكون دومًا من صورة ومادة. حينما نأخذ المعنى الأكثر ترسخًا للثقافة في الأدبيات والممارسات، يمكننا في حقيقة الأمر الخروج بعدة صور للثقافة، بيد أن من أهمها على الإطلاق القول بأن القالب الصوري للثقافة هو: «الهَمّ العمومي»، أي الاشتغال المستمر بـ«الصالح العام» تحقيقًا لغايات المجتمع وفق إطاره الأخلاقي، وبهذا يفترق المثقفُ عن العالِم مثلًا، حيث يشتغل العالِم على تحقيق «صالح العلم» الذي يشكّل هو أحد أفراد جماعته العلمية، تحقيقًا لغايات العلم وفق إطاره الإبستمولوجي والأخلاقي. وعليه، فالمثقف هو الذي تـتأوبه الهمومُ أو همومُ العامّة، وهو الأحسَّ بآلام الناس والأشعر بآمالهم.

هنا ربما يطرح بعضٌ سؤالًا: هل يسع المثقف أن يكون مثقفًا أي حاملًا للهمّ العام في مجالات معينة، بينما لا يكون كذلك في مجالات أُخر؟ هذا سؤال وعر جدًّا. في الحقيقة، لا أزعم أنني أمتلك إجابة شافية؛ لذا سأطرح مجرد مقاربة أولية. الأصل أن المثقف هو مثقف في كل أحواله ومجالاته وتموضعاته. بيد أن الواقع يكشف لنا أن المثقف في بعض الحالات قد يضعف أو قد يخامره جبن من أن يكون مثقفًا في مجال ما، إما خوفًا من سلطة، أو رغبة فيما عندها من الأعطيات المادية والمعنوية، أيًّا كانت هذه السلطة، مع احتفاظه بسمة المثقف في المجالات الأخرى.

لو افترضنا حدوث هذا الأمر، هل يُطرد المثقفُ من «الثقفوت» أو ملكوت الثقافة؟! إن قلنا بنعم، فإن هذا يعني أننا اخترنا بُعدًا مثاليًّا صِرفًا، يصعب تحققه في جميع الحالات ولكل الأنماط الشخصية، وقد نخسر بذلك قطاعًا من المثقفين. ولئن جنحنا إلى المُلاينة في هذه المسألة لاعتبارات عملية، فإننا نشدد القول على أن المثقف الأسمى هو الذي يكون مثقفًا في كل أوضاعه، فلا يكون مثقفًا إلا مرة واحدة صابغة لحياته، حيث تغدو الثقافة فيها نَفَسَه الذي يتنفسه. وحده هذا المثقف الصادق، الذي يظل باقيًا في الذاكرة الجمعية الوطنية، فلا يغيِّبه مرض ولا يُخمِله موت.

هذا القالب الصوري للثقافة ثابت ولا يتغير، أي أنه هو هو في أي مجتمع إنساني؛ إذ لا يعد الإنسان مثقفًا في مجتمعه أيًّا كان، إلا إذا تلبس بهذا الشرط المحقق لصورية الثقافة وهي الاشتغال بالصالح العام، حيث لا يقبل هذا القالب أي مضمون مخالف له، وهذا يعني أنه يشتغل كما لو كان إطارًا «قبليًّا» للثقافة يُشكِّلها أَنَّى شاء، وإنه لكذلك أو قريب من ذلك.

الإشارة إلى ثبات صورة الثقافة، يوحي بديناميكية «مادة الثقافة» وتغيرها أو تنوعها. هذا صحيح تمامًا، فمادة الثقافة ديناميكية تقبل أي مضمون يتناغم مع صورية الثقافة ويحقق الجانب الغائي لها. وهذا يعني قبولًا قسريًّا لفرضيتين اثنتين:

1- فرضية فاعلية الثقافة.

2- فرضية تنوع الثقافة.

حسنًا. دعونا نعالج كل فرضية على حدة، مع الحرص على إحداث التكامل فيما بينهما، كما في العنوانين المتسائلين الكيفيين التاليين:

كيف تجد الثقافةُ أكسيرَ فاعليتها؟

يخطئ المثقف حينما يعمل كما الأكاديمي أو المتخصص، من جهة تركيزه على الأطر التخصصية أو الفنية الصرفة، والذهول عن السمة الأساسية له، بل عن الشرط الصوري الضروري للفعل الثقافي والمتمثل في الاشتغال بالهمّ العمومي؛ إذ نلحظ أن بعض المثقفين استحالوا إلى متخصصين أقحاح، وبعضهم بات يعمل بالقطعة، وربما يقبض بها أيضًا، وأعني من تورط منهم في البعد النفعي واقتاتوا على «الفعل الثقافي»، وهو الأمر الذي يُقبِعُهم داخل أعشاشهم الصغيرة، ويُضيِّق مناظيرهم ويُجفِّف الهَمَّ العام لديهم. هذه معضلة خطيرة جدًّا من شأنها القضاء على «مشروعية المثقف» من حيث أصلها وجوهرها، وقد تخرجه -حال استفحالها- من الثقفوت.

ومثقفون آخرون لا يتورطون في فخ التخصص أو العمل بالقطعة كسابقيهم، ولكنهم يغفلون عن تفعيل الثقافة في المسار التنموي الوطني، حيث يتوهم بعضهم أن التنمية هي ألصق بالاقتصاد أو بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ومن ثم فلها ناسها وكتّابها وأدبياتها وأدواتها. لا أحسب أنه يركبنا خطأ إن قلنا بأن نسبة لا يستهان بها من المثقفين يؤمنون أو يميلون إلى هذا الرأي.

لا حل جذريًّا لهذه المعضلة في رأيي، سوى النظر في «جوهر» مادة الثقافة. ولكن كيف نطمع بحلها عبر مادة الثقافة، وقد سبق منا القول بتنوع هذه المادة، مما يعني أن المثقف له الحق في أن يهتمَّ بمسائل كثيرة ليست من بينها التنمية؟ هذا سؤال جيد، وجوابه يبتدئ بتفحص كلمة «جوهر»، حيث قلنا: جوهر مادة الثقافة، وهذا يعني أننا ننشد التعرف إلى أصل مادة الثقافة أو لنقل: «الهيولى الثقافية». تحديد هذا الجوهر الثقافي يستلزم استعادة صورة الثقافة، التي قررنا أنها الاشتغال المستمر بالهمّ العمومي. ألا يُشكِّل هذا الاشتغال الدائم في جوهره لونًا من الإنماء والزيادة والإثراء لِمَنْ نهتمُّ بأمرهم؟ بلى، هو قطعًا شيء من هذا القبيل. إن تقرر ذلك، تمهَّد لنا سبيلُ منهجي بربط الثقافة بالتنمية بحبل وثيق. وذلك أن التنمية في اللغة إنما تعني: الإنماء والزيادة والإثراء.

عجن الثقافة بالتنمية بمفهومها السوسيولوجي والأنثروبولوجي العامين. يصعب كثيرًا تصور وجود مثقف عصري لا ينطلق من زاوية تنموية ما، أو لا يهتم بتحقيق بُعد تنموي محدد في مجتمعه الكبير (الوطني) أو الصغير (المحلي)، سواء أكان ذلك بالنقد والخلخلة أو التشخيص والبناء. يعسر علينا تخيل أي مسألة ثقافية يهتم بها مثقف ما، ولا تكون ثمة علاقة ما بالمفهوم الواسع للتنمية. ولكي نقيم الدليل على هذا الفرض، يلزمنا تعريف التنمية لكي نتحقق من ذلك بدقة. يمكن تعريف التنمية بأنها «أفكار وأفعال ونواتج وغايات، من شأنها ترقية متواصلة للحياة البشرية، بمنظور شمولي تكاملي، ضمن إطار حضاري ثقافي محدد» (عبدالله البريدي، التنمية المستدامة، ط 1، ص 34). ويمكن وصفها مختصرًا بأنها كل ما يؤدي إلى رفعة الإنسان والمجتمع وتحقيق سعادته وكرامته وحريته ورفاهيته. نعم، هذا التعريف أو الوصف للتنمية يُحتِّم صِلاتها بالثقافة في كل تنوعاتها التفصيلية.

إذن، هذا نقد نوجهه للثقافة التي تعرّي نفسها من جلبابها التنموي، ومعنى هذا بطبيعة الحال أن نقدنا مُتحدِّر على المثقفين الذين يجففون عروق التنمية في شجرة الثقافة، من جراء جهلهم بهذا الرباط المستحكم بين الثقافة والتنمية. ولكي يكون الحديث مقنعًا من الناحية التطبيقية، سأَعمِد إلى النص الثقافي السعودي، لننظر في مدى تضمنه لأبعاد تنموية ما. لتحقيق ذلك، التقطت مشهدًا واحدًا من «عصفورية» غازي القصيبي التي كانت في متناول يدي ساعة كتابة هذا المقال، حيث صوَّر «البروفيسور» شيئًا من كواليس الأكاديمية، بقوله:

«الحياة الأكاديمية، يا نطاسي، أروع من الرائعة. المخلوقات الأكاديمية مخلوقات من نوع ممتاز. يتحدثون فلا يفهمهم أحد؛ لأن أفكارهم فوق مستوى الدهماء والرعاع والسوقة. ويمضمون جُلَّ أوقاتهم في الكيد لبعضهم البعض، فيكفُّون العالم الخارجي شرَّهم وخيرَهم، واللي ما فيه شر ما فيه خير، كما قال بدوي لمّاح. وهم يشعرون بحسرة وجودية؛ لأن الحظ اختار للمناصب البُله والبُلداء تاركًا النوابغ والعباقرة في الحرم الجامعي يهيمون من مجلس إلى مجلس وجباههم مُغضّنة بوطأة التفكير في القرارات المصيرية المتعلقة بتعيين هذا المعيد وابتعاث ذلك المعيد… نصف دول العالم تموت من الجوع وجامعاتها تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لترقية أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك…». (العصفورية، الساقي، ط 7، ص 118).

وللغرض ذاته، نلتقط مشهدًا ثانيًا لـ«أبي شلهوب» من «هدَّام» موسى النقيدان (الذي كان هو الآخر في مرمى النظر ساعة الكتابة)، حيث نرى فيه: بعد هذا الحوار، طلب من الجميع أن يتقدموا إلى طعامهم. قال: (يا هلا ومرحبًا، تفقّدوا ضِيفَتْكُم، تامَّة، والتامَّ وجه الله). كانت شاة سمينة، وقُدمتْ كاملة، لم ينقص منها شيءُ، ولو نقص منها لنقصت مكانةُ أبي شلهوب عند أفراد القبيلة وانحدرت سمعتُه إلى الدرجة الثالثة، ولقيل عنه: إنه من المستويات المنحدرة… قال مرة لأولاده الصغار وهو يدربهم على التعامل مع أفراد القبيلة: (ستر الوجه واجب، وترى يا عيالي اللي تاكل العين ما هو البطن). كل هذه الأشياء التي يقولها عبارة عن تبريرات مصطنعة لنفسه أولًا قبل أن تكون موجهة إلى أحد؛ لأنه اشترى الشاة بكل ما يملك من نقود، ولأنه الآن بقي خاوي اليدين، فمنذ مدة طويلة وهو لا يعمل… [ثم] قال: (كلنا لله وسنستظل بظله يوم لا ظل إلا ظله). (الهدَّام، مدارك، ط1، ص 103-104).

كيف تجدد الثقافة آفاقها وفاعليتها؟

التنوع في المضمون الثقافي يقتضيه عمومية الصالح العام، وحيث إننا نعلم جميعًا أن الصالح العام هو متعدد الأوجه ومتنوع المجالات، كما أن الفئات المجتمعية ذات العلاقة بهذا الصالح العام متنوعون أيضًا، سواء أكانوا من جهة الحل أو الدواء أو من جهة المشكلة أو الداء، كما أن السياقات السياسية والثقافية والاقتصادية، فضلًا عن الأبعاد المحلية المناطقية، تدفع كلها بمتغيرات عدة ومتنوعة هي الأخرى. كل ما سبق، يؤكد حتمية قبول فرضية التنوع في المضمون الثقافي أو في مادة الثقافة، ما دمنا نحقق صوريتها المتمثلة في تحقيق الصالح العام بوتيرة مستمرة. حسنًا، يبدو هذا جيدًا. هنا، يتخلق سؤال مهم: ما أشكال تنوع المضمون الثقافي؟ هنالك أشكال كثيرة، ويمكننا تصنيفها وجعلها في الآتي:

1- تنوع المضمون الثقافي من جهة المجال

لكي تحقق الثقافة فاعلية أكبر، يجب عليها تحقيق التنوع المجالي، فحينما نتحدث مثلًا عن التنمية المستديمة في الوطن ودور الثقافة في تحقيقها وتعزيزها ومجابهة تحدياتها ومعوقاتها، فنحن إزاء مضامين ثقافية متنوعة في هذا المجال التنموي؛ إذ يسع المثقف أن يلج هذا المجال من باب الاقتصاد مثلًا، فيمارس تثقيفًا اقتصاديًّا، بحيث ينخرط في الهَمّ الاقتصادي العمومي، متوسلًا بأدوات الاقتصاد ومفاهيمه بقالب ثقافي عام، يناسب المعالجة الثقافية لا الأكاديمية المتخصصة، ويمكن للمثقف أن يباشر فاعليته من الزاوية السوسيولوجية أو السيكولوجية أو الأدبية أو التاريخية أو الشعبية ونحو ذلك.

2- تنوع المضمون الثقافي من جهة المنهج

يتنوع المضمون الثقافي بتنوع المناهج التي نتوخاها لبلورته وطرحه في السياق العمومي. والمناهج التي يمكن للمثقف أن يستخدمها كثيرة، فمنها المنهج النقدي الهادم للأنساق الرديئة و/أو الباني للأنساق الجيدة، ومنها المنهج التوصيفي أو التفسيري (وقد تصنف المناهج بطريقة أخرى). دعوني أعطي مثالًا عمليًّا واحدًا على ذلك، وليكن في الجانب النقدي في المجال التاريخي الشعبي. يمكن للمثقف أن يشتغل على نقد الأمثال والحكم الشعبية التي تؤثر سلبًا في الفكر والسلوك التنمويين المستديمين، محاولًا استدعاء المنظومة التراثية الجيدة، وساعيًا لنشرها.

3- تنوع المضمون الثقافي من جهة الأداة

هنالك أدوات متعددة يمكن للمثقف أن يستخدمها، وطبيعي أن يتأثر المضمون الثقافي عند استخدام بعض الأدوات. فمثلًا، حينما يلوذ المثقف بالبعد الأدبي، وليكن ذلك في القالب السردي ممثلًا في الرواية والقصص القصيرة، فهذا يعني أن المضمون الثقافي سيتأثر من جراء استخدام هذه الأداة، حيث تقتضي مزج الحقيقة بالخيال، والمبالغة في تصوير بعض الأفكار أو السلوكيات ونحو ذلك؛ لتحقيق الأثر المتوخى من هذه الأداة، وقريب من هذا أداة الفن، وللأدوات الأخرى طبيعتها واشتغالاتها ومشاكستها.

4- تنوع المضمون الثقافي من جهة المنطقة

الأبعاد التنموية تستلزم في حالات عدة مراعاة الجوانب المحلية الصرفة. وهذا يقود إلى تعزيز جهود تنويع المضمون الثقافي بما يجعل الثقافة أكثر فاعلية في تحريك كوامن النفوس وفق «إعداداتها المحلية»، ولن يكون أحد بأقدر على ذلك من المثقف الذي ينتمي لهذه المنطقة أو تلك، فهو الأدرى بالأسرار الثقافية المحلية والأعرف بالشَّفَرَات الاجتماعية والنفسية، كما أنه الأمهر في استخدام اللغة الثقافية الملائمة والتوسل بأكثر المناهج والأدوات فاعلية لتحقيق الأهداف الثقافية التنموية المتوخاة في مدينته أو قريته أو هجرته.

وآخر الكلام أن الثقافة تفقد مشروعيتها وأهميتها وفاعليتها ونجاعتها، إن هي لم تسهم بحظ كافٍ في التنمية الوطنية المستديمة بمنظور نقدي صادق ناجع، وماذا عساها تكون الثقافة العصرية بلا إنماء مجتمعي مستديم، إنْ بهذا الفضاء أو ذاك، وإنْ بهذه الطريقة أو تلك؟! وزبدة القول في جملتين مكثفتين: (1) الثقافة = إنماء عام مستديم، (2) المثقف = جهاز استشعار للألم واستشساع للأمل. ولو رمت مزجهما في كلمات ست، فقل: الثقافةُ نِيءُ التنميةِ، والتنميةُ مطبوخُ الثقافةِ!