صورة الإبل في مرآة الثقافة العربية

صورة الإبل في مرآة الثقافة العربية

لم تحظَ الإبل في أي ثقافة إنسانية بمثل ما حظيت به من اهتمام في الثقافة العربية والإسلامية، فقد عدَّها الإنسان في الجزيرة العربية شريكًا فعليًّا بالغ الأثر والتأثير في حياته اليومية، فهي ليست فقط وسيلة تنقُّل فرضتها طبيعة الحياة الصحراوية القاسية، إنما هي أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية الأصيلة التي رسخت عناصرها على مر العصور، وصارت موروثًا يعتز به الإنسان العربي عامة، والإنسان السعودي خاصة؛ لأن الإبل على الرغم من كل التقدم الذي تعيشه المملكة العربية السعودية على مختلف المستويات، فإنها لا تزال حاضرة وفاعلة، وكأنها الجسر الذي يعبره الزمن ليربط بين الماضي والحاضر، وإن كانت العلاقة بين الإنسان والإبل في الجزيرة العربية قد بدأت فردية ومرهونة بالمهام الوظيفية التي يحددها الإنسان وتنفذها الإبل وفق متطلبات واحتياجات الحياة اليومية، إلا أنها تجاوزت مع الوقت تلك المفاهيم الوظيفية، وتغلغلت في المفاهيم الاجتماعية بكل أبعادها الثقافية، ومثلما رسَّخت حضورها في ماضي الحياة اليومية للعرب، رسَّخت أيضًا حضورها في شعرهم، وأدبهم، وسيرهم، وسردياتهم، ومجالس سمرهم، وقصص فخرهم، وقوافل ترحالهم، وحركة تجارتهم، وتفاصيل أحوالهم الاقتصادية، وقياس مستوياتهم الاجتماعية، إضافة إلى حضورها المؤثر في أزماتهم وغزواتهم وحروبهم، وغير ذلك من الأمور التي جعلتها جزءًا من الهوية، ومصدرًا من مصادر الفخر والاعتزاز.

ولعل المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة السعودية باختيار عام 2024م ليكون عام الاحتفاء بالإبل، من المبادرات الثقافية التي تعبّر عن صورة الإبل لدى المجتمع السعودي، وتعكس مدى اهتمام مؤسسات الدولة بمكونات الثقافة السعودية، وقد أسهمت الفعاليات التي أقيمت تحت مظلة هذه المبادرة في تعزيز وعي الأجيال الجديدة بقيمة الإبل، والتعريف بمكانتها كجزء من هويتنا الثقافية التي نفاخر بها، ونسعى إلى تفعيل عناصرها التراثية، ليس فقط على المستوى الاجتماعي المحلي عبر المسابقات والمهرجانات، وإنما على المستوى العالمي عبر المشاركات الدولية في المناسبات المتعلقة بالإبل.

ونحن بدورنا في مجلة «الفيصل» نحتفي بعام الإبل على طريقتنا الثقافية والمعرفية، فقد خصصنا ملف هذا العدد لمواكبة الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة من خلال مبادرة «عام الإبل»، وبأقلام مجموعة من الكتَّاب والمختصين نقدم لقرائنا في كل أرجاء الوطن العربي ملفًّا متكاملًا عن صورة الإبل في مرآة الثقافة العربية.

العمارة.. ذاكرة الإنسان والمكان والزمان

العمارة.. ذاكرة الإنسان والمكان والزمان

ارتبطت فنون العمارة بطبيعة الحياة الإنسانية في مختلف الحضارات والثقافات، وهي كأي منتج بشري آخر تتأثر بالبيئة التي نشأت فيها، وبالظرف التاريخي الذي تشكلت فيه، وبالأبعاد الفكرية والثقافية والاجتماعية التي حددت أطرها الفنية والجمالية والهندسية من جهة، ومهامها الوظيفية من جهة أخرى. ومنذ أن عرف الإنسان فنون العمارة في الحضارات القديمة وصولًا إلى العصر الحديث والمعاصر، كانت العمارة -على الرغم من بنيتها الهندسية- مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا بالفنون، وبخاصة فنون النحت والرسم، التي تَضافَرَ وتَداخَلَ فيها كثيرٌ من العوامل الإبداعية والجمالية التي لم تنشغل فقط بالقواعد الهندسية، بل تجاوزت ذلك إلى الاهتمام بالمكونات البيئية والمكانية والشكلية وتوظيفها بحسب الحاجات والأغراض الإنسانية التي أُنشِئَت من أجلها.

وربما لتلك الشمولية التي امتزجت فيها المدلولات ذات العلاقة بالإنسان والمكان والزمان كان يعدُّها الفيلسوف الألماني الشهير فريدريش هيغل فنًّا قائمًا بذاته، وركيزة أساسية في تاريخ الفنون؛ لكونها مزجت بين ما هو مادي وحسي ومعنوي، ولأنها أيضًا استطاعت أن تعبّر عن مخزون الحضارات الإنسانية من خلال تشكيلات بصرية تمثّل في مجملها منجزات فنية أكثر منها هندسية.

وعلى الرغم من المعاني الإيجابية الكامنة في هذه النظرة الفلسفية العميقة لفن العمارة، وبالنظر إلى ما تركته لنا الحضارات القديمة، وكذلك الحضارة الإسلامية من إرث يؤكد العلاقة المتجذرة بين العمارة بوصفها عملًا هندسيًّا والفن بوصفه عملًا إبداعيًّا، فنجد أن المعطيات الحديثة أحدثت تأثيرًا واضحًا في الصورة الذهنية الراسخة عن هذه العلاقة، حيث انحازت العمارة المعاصرة للمفاهيم الاقتصادية بطرق وأساليب مختلفة، وخضعت بنسبة كبيرة لمفاهيم تجارية أبعد ما تكون من القيم الجمالية والفنية التي كانت جزءًا أساسًا من تكوينها الهندسي والحضاري على مر العصور.

ومع ذلك استطاعت عوامل الحياة الحديثة بما فيها من استخدامات عصرية وعملية للتكنولوجيا والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أن تُحدث ما يشبه الثورة في فنون العمارة. وقد أفادت الهندسة المعمارية من تلك العوامل إفادةً كبيرةً، ويظهر ذلك في كثير من التصاميم الحديثة المدهشة التي وُظفت فيها التكنولوجيا لخدمة فنون العمارة. ولكن النسبة الكُبْرى من المشتغلين بهذا المجال انشغلوا بمتطلبات العمارة الوظيفية وأغراضها التي لم تُقِمْ وزنًا للقيم الجمالية، ولم تستفد كما ينبغي من التقدم التكنولوجي.

ولأن العمارة بتاريخها الممتد في الذاكرة الإنسانية تحتاج من وقتٍ لآخر إلى وقفة للتأمل والنقد ومتابعة التحولات، فقد خصصنا ملف هذا العدد من مجلة «الفيصل» للحديث عن فنون العمارة من زوايا مختلفة، ومن خلال رُؤى عدد من المثقفين والمختصين؛ لتسليط الضوء على مراحل تطورها منذ الحضارات القديمة حتى الوقت الحاضر.

حداثة الأفكار البرَّاقة والمعايير المجحفة

حداثة الأفكار البرَّاقة والمعايير المجحفة

في كثير من دول العالم، وفي الدول الفقيرة والنامية أو ما يسمَّى بالعالم الثالث على وجه الخصوص، تلقّت الشعوبُ الحالمة بواقع أفضل أفكارَ التنوير بقدرٍ كبيرٍ من الشغف والانبهار، وربما الدهشة، بل أسهمت في الترويج لها بحماسة فاقت حماسة المنظرين لها والمؤسسين لأفكارها، فقد تصورت تلك الشعوب أن هذه المصطلحات البرَّاقة في مظهرها تحمل في جوهرها أسباب الخلاص من واقعهم السلبي المَعِيش، وتُبشِّرهم بواقعهم المتخيَّل والمأمول، ولكن البحث العميق في فلسفة وأبعاد التنوير أثبت مع مرور الوقت أن النظريات البرَّاقة تختلف جذريًّا عن التطبيقات؛ فالنظريات بَدَت مُشِعَّةً وبرَّاقةً ومُبشِّرةً، بينما التطبيقات الفعلية على أرض الواقع بَدَت فادحةً ومجحفةً ومُخيِّبةً للآمال، وشَتّان بين النظريات التي فتحت أمام الشعوب المغلوبة على أمرها أبواب الأمل في الحرية والعدالة والمستقبل الواعد، والتطبيقات التي أسهمت في اندلاع الحروب، وتأجيج الصراعات، وتعطيل مسارات التنمية، وتوسيع الفجوة بين الواقع والمأمول.

لقد رسَّخت تلك النظريات البرَّاقة للتنوير بالمفهوم الغربي لكثيرٍ من التصنيفات العنصرية بين الغرب والشرق، بين الأنا والآخر، بين القوي والضعيف، بين العالم الأول المصدِّر للنظريات والأفكار والمروِّج للتنوير وما بعده، والعالم الثالث المستهلك لتلك النظريات التي يرى في ظاهرها صورة مشرقة لأحلام التقدم والتحرر والازدهار، وعلى الرغم من النتائج المنطقية التي كشفت عنها الرؤى النقدية العميقة لأبعاد ومتطلبات التنوير، فلا تزال الفجوة شاسعة بين النظريات بكل ما تحمل من وعود زائفة، والتطبيقات بكل ما ينتج عنها من مخرجات مخيِّبة للآمال، وقد يتجلَّى ذلك في منظومة التصنيفات العنصرية التي تقسِّم شعوب العالم على أساس أعراقها وألوانها، فالعِرق الأبيض -من وجهة نظر الفكر الغربي- هو الذي يملك وحده كل مقومات التحضُّر، وهو القادر وحده على قيادة العالم وإعادة بناء الحضارات، ومن بعده تأتي الأعراق الأخرى ذات الدرجات الدُّنيا من ذوي البشرة الصفراء، ثم السوداء، وصولًا إلى الهنود الحُمر  الذين وضعتهم الرؤى الفلسفية الغربية في قاع التصنيف البشري، وكأنها صورة من صور التسويغ للممارسات أو الأفكار العنصرية، ويتضح ذلك بشكل لافت وصارخ عند النظر في تطبيق القيم المتعلقة بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يُصدِّر فيه الغرب للشرق معايير محددة لتلك القيم، ويستخدمها للضغط على الشعوب والحكومات بهدف تطبيقها والانصياع لمعطياتها، نجده يستخدم القيم نفسها في مجتمعاته بمعايير مختلفة، وربما متناقضة تمامًا مع ما يطالب به المجتمعات الأخرى.

ولأن الرهان على «سؤال التنوير ومخرجاته» سيظل مثار جدل كبير لسنوات طويلة قادمة، أردنا في مجلة «الفيصل» أن نخصص ملف هذا العدد لمناقشة «قضية التنوير» من زاوية المساءلة الموضوعية لأفكاره وأبعاده من خلال آراء نخبة من المختصين والمثقفين العرب.

الموريسكيون ومحاولات محو الذاكرة

الموريسكيون ومحاولات محو الذاكرة

تظل قضية الموريسكيين واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بتاريخ الوجود العربي الإسلامي في الأندلس، وهي التي شهدت كثيرًا من الأحداث الدراماتيكية منذ سقوط غرناطة عام 1492م حتى طردهم من الأندلس عام 1609م في عهد الملك فيليب الثالث، فالأحداث التي ترتبت على سقوط «غرناطة» آخر معاقل المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية، ثم محاكم التفتيش التي أقيمت لتصفيتهم وتصفية تاريخهم، أو لإجبارهم على ترك الإسلام واعتناق المسيحية؛ جعلت من قضية الموريسكيين سردية تاريخية متصلة لأكثر من خمسة قرون تمتد من أوائل القرن السادس عشر حتى الوقت الحاضر، وعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات فما زالت هذه القضية تختزن كثيرًا من الخبايا والأسرار التي تتكشف من وقتٍ لآخر، كلما قلَّب الباحثون والمختصون في تاريخ الأندلس.

قد يكون امتداد ظلال قضية الموريسكيين من بُعدها التاريخي الديني إلى البُعد الثقافي الأدبي، وتناولها في الأعمال الشعرية والمسرحية والروائية انعكاسًا تلقائيًّا لحالة الخفوت النسبي في النزعة العدائية الحادة للحضارة الإسلامية في الأندلس، تلك النزعة التي سادت لقرون عدة، وتبناها عدد غير قليل من المفكرين والمؤرخين والمثقفين الإسبانيين والأوربيين، وربما يكون أيضًا امتدادًا لبعض الأصوات الثقافية المنصفة للمنجز الحضاري العربي الإسلامي الذي تحقق في الأندلس، كالشاعرين الإسبانيين الشهرين: غوستابو أدولفو بيكر، وفدريكو غارثيا لوركا، وغيرهما ممن تبنوا رؤية موضوعية في النظر إلى الحضارة العربية الإسلامية، وأبدوا قدرًا من التعاطف مع الموريسكيين في أزمنة مختلفة، ولكن المؤكد أن ثمة تغيرات حدثت في نوعية الاهتمام الثقافي العربي بالموريسكيين في السنوات الأخيرة، حيث انتقل الاهتمام بقضيتهم من دوائر الدرس التاريخي الأكاديمي إلى دوائر الأدب، فرأينا عددًا من الأعمال الأدبية -الروائية على نحو خاص- تستعيد ذاكرة تلك المرحلة، وتطرحها برؤى سردية مختلفة تجمع بين الوقائع التاريخية، والتقنيات المعتادة في الكتابة الإبداعية، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في الوعي الثقافي بهذا الجزء المهم من التاريخ العربي وما صاحبه من أحداث، ويؤكد أن محاولات محو الذاكرة التي استخدمت ضد العرب والمسلمين في الأندلس على الرغم من قسوتها وفداحتها؛ لم تستطع تغييب الأثر العربي الإسلامي الذي ارتبط بالأندلس لثمانية قرون قبل سقوط غرناطة، ولا تزال آثاره باقية حتى الوقت الحاضر.

ونظرًا لأهمية هذه القضية، وتنامي الاهتمام بها في الكتابات الأدبية والأطروحات الثقافية والأكاديمية، فقد خصَّصنا ملف هذا العدد من مجلة «الفيصل» لمناقشتها، والتعرف إلى أبعادها من وجهة نظر بعض المثقفين والمختصين.

الدين والاقتصاد بين جوهر الرؤية وقصور المصطلح

الدين والاقتصاد بين جوهر الرؤية وقصور المصطلح

لعل النتيجة البحثية التي خلصت إليها الباحثة الأميريكية راشيل ماكليري، وهي (أن الدين يغير السلوك الاقتصادي للناس) أسهمت بشكل أو بآخر في النظر من زاوية مختلفة لعلاقة التدين بالاقتصاد، ولكن ليس بالضرورة تصنيف النظم الاقتصادية على أساس ديني، كأن ننظر لمصطلح «الاقتصاد الإسلامي» على سبيل المثال من منظور ديني فقط، فالصحيح أن المصطلح لا يعني التصنيف الديني بقدر ما يعني تأكيد وجود رؤية إسلامية للمفهوم الاقتصادي، أو المعاملات الاقتصادية التي تنظم العلاقة بين البشر والمجتمعات والمؤسسات، وتقودها نحو أفضل النتائج المحققة للعدالة الاجتماعية، وإلا سيكون لدينا اقتصادات مرتبطة بالأديان الأخرى السماوية والأرضية.

ربما يكون السياق الأصح لفهم جوهر المصطلح في عالمنا الإسلامي متمثلًا في تقنين الحدود التي وُضِعَتْ للمعاملات الاقتصادية وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية، مع الأخذ في الحسبان ما نتج عنها من تطوير في مراحل لاحقة بدءًا من المتغيرات التي حدثت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- والأوضاع الاقتصادية التي دفعته في حينها إلى إعادة تنظيم الضرائب باستحداث ضرائب لم تكن موجودة من قبله، وصولًا إلى الوقت الحاضر، وهو ما يؤكد أن النظام الاقتصادي في الإسلام يتطور وفق المتغيرات الزمنية من دون التفريط في ثوابته التي ترفض المعاملات المحرَّمة رفضًا قاطعًا، ويؤكد أيضًا أن السياق الديني أو الإنساني أو الأخلاقي في أي دين وفي أي مجتمع لديه القدرة على صياغة الوعي الاقتصادي بما يسهم في تنظيم التعاملات بين البشر على نحو عام، وليس بين المسلمين وحدهم، وهذا يعني أن القيم الدينية بما تشتمل عليه من قيم أخلاقية وإنسانية تسهم في الحد من الفساد والجشع والغش وما شابه ذلك من الأمور التي تُحدث خللًا واضحًا في النظم الاقتصادية.

من هذا المنظور قد لا تكون العلاقة بين الدين والاقتصاد علاقة علمية بمفهوم علم الاقتصاد المبني على الرياضيات، ولكن المؤكد أنها علاقة حاكمة لعمليات الانضباط والتنظيم والتقنين المبنية على القيم الدينية والأخلاقية العادلة والمعتدلة، ولذلك يمكن التسليم بأن الاقتصاد في كثير من جوانبه يرتبط بعلاقة وثيقة مع القيم الدينية، وفي المقابل يبدو تصنيف النظم الاقتصادية على أساس ديني يفتقد إلى الدقة في تحديد المصطلحات، وربما يكون اللَّبْس الحاصل في هذا الأمر ناتجًا عن وجود قصور في فهم المصطلح الذي يقدم تصنيفًا دينيًّا للاقتصاد، فنقول على سبيل المثال: «اقتصاد إسلامي» للتفريق بينه وبين مصطلحات وتصنيفات أخرى سياسية أو أيديولوجية.

ولأهمية النظر في هذه القضية ومناقشة أبعادها من وجهات نظر مختلفة، فقد خصصنا ملف هذا العدد من مجلة «الفيصل» لمناقشة العلاقة بين الدين والاقتصاد؛ إذ طرحنا القضيةَ على عدد من المختصين والمثقفين؛ للتعرّف إلى رؤيتهم في محاولة لإزالة اللَّبْس الذي يعتريها.