الخفي والمعلوم في مهنة الخبير «الساحر الحديث»

إن ظاهرة غزو ما يطلق عليهم عبثًا بالخبراء في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والصناعية والفلاحية والتربوية وما إلى ذلك، تثير البحث المعمق في دلالتها ومآلاتها وانعكاساتها غير المعلومة والمرئية للنظر غير النقدي والتأويلي للظواهر؛ ذلك أن حضور المسمى «خبير» طغى وغطى على ثقل حضور المثقف والمتخصصين في مجالات بحثية ذات صلات متفاوتة القرب والضرورة بالمشكلات المطروحة في هذا القطاع أو ذاك. فهذا الخبير أصبح أكثر تأثيرًا في تشكيل وتوجيه الرأي العام وصناعة المواقف والأشخاص وتوجيه الوضعيات وجهات تتلون بالجهات المستنجدة بهذا النموذج الجديد الذي يروج له على أنه الأقرب إلى الحقيقة في تماهٍ مع الصورة المتخيلة وغير الواقعية التي تقدمه على أنه الحامل للمعرفة الدقيقة الكمية والنوعية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والسياسية والتنموية وما إلى ذلك. وعليه فإن منتخب الخبراء أصبح مؤثرًا بقوة في وضع السياسات التنموية والاقتصادية والتعليمية وغيرها بأشكال مباشرة عبر اللجان المنبعثة للغرض أو عبر الاستشارات الفردية أو الجماعية للمتنفذين منهم والمحتكرين للمجال عبر شبكة العلاقات المكثفة والمعقدة التي ينسجونها مع سلطة القرار وعرابيها في كل مجال.

لا ينحصر الإشكال في نظرنا في هيمنة حضور سحرة القرن الحادي والعشرين أدعياء تملك قوة الاقتراح، ومن ثم قوة الحضور في هندسة القرارات وصناعة البرامج، وإنما في تحولهم إلى آلية شرعنة سياسة الانتقاء والفرز التي ينتهجها من يملكون سلطة القرار في متعدد إدارات ومركزيات الوزارات إزاء حضور المثقفين في لجان التفكير أو الإصلاح أو التشاور أو وضع السياسات أو هندسة البرامج. بل أكثر من ذلك؛ فحضورهم هيمن على الإعلام وأصبحوا النافذة الأكثر تقديمًا للمعلومة والتحكم في تدفقها والمؤثرين في صياغة الفهم السائد أو المعمم. أما المثقف فلا يمثل طبقة اجتماعية متجانسة إنما كل صاحب معرفة أو مهنة وخبرة أو تجربة⁽¹⁾ أو كل باحث في مجال تخصصه ومالك لتجربة طويلة في الدراسات والبحوث وفي بناء المعرفة في مجاله ويملك إرادة المشاركة في فعل التدبير العمومي في أي مجال من مجالات عمل الدولة دون أن يكون جزءًا منه فهو مثقف.

فنحن أمام مثقفٍ حازَ معرفةً وعلمًا دقيقًا بميدانه والتجربة والإرادة غير القابلة للتورط في لعبة المصالح والمنافع والروابط التي جاءت بالمديرين وتضمن ببقائها ديمومة وجودهم وهيمنتهم على القرار في مجالات عملهم. غير أن المثقف ذاته يتوزع عند محمد عابد الجابري بين مثقف عضوي تقليدي إذا ارتبط بالمجموعات الاجتماعية التقليدية وجعل معرفته في خدمة استدامة هيمنتها وسيطرتها على الدولة أو على المجتمع، وإما أن يكون مثقفًا عضويًّا جديدًا حينما تكون معرفته نقدية ومناصرة للمجموعات الاجتماعية الصاعدة. أو بتعبير آخر يرى الجابري أن المثقف، والمثقف العربي أساسًا، إما أن يكون أداة من أدوات الهيمنة في المجتمع المدني أو أداة من أدوات السيطرة في المجتمع السياسي⁽²⁾.

حين يكون المصلح هو ذاته المفسد

حضور المثقف أو العالم، وليس المشعوذين الجدد تحت لافتة الخبير، يشكل دائمًا لدى هؤلاء وكما خبرناه ميدانيًّا خطرًا حقيقيًّا يبث فيهم الرعب والتوتر بحضورهم الثقيل وتملكهم أدوات الحوار والإقناع والقدرة المتحررة من إكراهات وضغوط المركز والعلاقات والمصالح غير المعلنة. فأكثر من يطلق عليهم خبراء ويدعون إلى اللجان المشكلة في الوزارات (في كثير من البلاد العربية) هم تكنوقراط؛ أي: المديرون في الوزارة نفسها، الذين هم في الآن ذاته من يشرفون على تنفيذ البرامج والسياسات التي هي موضوع اجتماع هذه اللجان لتقييمها وإعادة التفكير في مضامينها وأهدافها وآليات تنفيذها، والبحث عن حلول وبدائل بعامل فشلها في تغيير واقع الحال في حقل ما من الحقول وتحقيق الأهداف المرسومة سلفًا، التي وضعها هؤلاء بأنفسهم وقدمت من قبلهم على أنها عصارة تجربة وخبرة ودراية، بما يجعل أخلاق هذه الثقافة كما يقول عبدالإله بلقزيز ليست أخلاقًا علمية، بل هي أخلاق ذرائعية نفعية⁽³⁾.

فكيف يكون المصلح هو ذاته المفسد بالأمس، وكأن نظام التفاهة لآلان دونو⁽⁴⁾ يسجل أيضًا حضوره في هذا المستوى من إنتاج الثقافة وإنتاج المعرفة المرجع لتشكل القرار الإصلاحي، عبر فسح المجال للفاشلين العودة من النافذة لتملك سلطة القرار أو توجيهه دائمًا بدعوة من فشلت تقييماتهم ومشروعاتهم ومقترحاتهم، التي أُهدرت فيها أموال كبيرة في السفرات والاجتماعات والورشات والمشاورات التي لا تعقد إلا في النزل حيث يتسلل الوحي إليهم ليلًا وهم في أبهى تجلياتهم وصفائهم الذهني. ففي تونس مثلًا منذ الثورة وفريق خبراء الإصلاح في كثير من القطاعات وبخاصة الحساسة هم ذاتهم لا ينقص منهم إلا من حال قهر المرض دون التحاقه بخيمة الإخوة البررة من الخبراء.

في هكذا أجواء تناغمية، بين من اجتمعوا بالأمس على خلق المرض في جسم هذا القطاع أو ذاك وحقوله تحت عناوين يفوح منها عبق الخبرة والتجربة، التي جرى اصطفاؤهم على أساسها من أجل هندسة الدواء لمرض هم أحد عناوينه وأحد الأسباب الباتعة لتمكنه من جسم القطاع؛ يضيق المكان على المثقف الذي عرفنا أهم صفاته التي تؤهله لقيادة مشروعات التقييم الموضوعي والعلمي والحيادي ووضع البرامج الأقدر على الإصلاح والتغيير. فمن يملكون سلطة القرار من منتزعي الاعتراف بهم كخبراء القطاع هم واضعو البرامج الإصلاحية بالأمس تحت عنوان الخبراء وهم المقيمون لها اليوم وناقدوها، وواضعو البرامج الجديدة البديلة أو بديل البديل في سلسلة لم تنتهِ منذ الثورة إلى يومنا هذا. فمن مدح وذم فقد كذب مرتين. ومن هو جزء من الجسم المريض لا يرقى إلى صفة الخبير الذي يجب أن يكون من خارج القطاع وعارف به عبر تخصصه العلمي واهتماماته البحثية التي ترقى به إلى صفة الخبير الحقيقي المغيب، لا من إدارة وقيادة مشروعات التقييم والإصلاح، بل حتى من الحضور في مقابل هيمنة خبراء الزيف على المشهد هنا وهناك.

لذلك دعوتنا تصب في أن نقطع مع هذا التمشي وأن نلتفت بقوة وبعمق وفاعلية إلى أهمية قيادة المثقفين لمسارات الإصلاح والتقييم، غير المرتهن إلى أي إكراهات تكبل الذهاب في المسارات الصحيحة والجريئة لتغيير واقع الحال.

الخبرة هي الندرة، وإذا حضرت الكثرة غابت الخبرة

ثمة خلط أو إرادة عدم رسم الحدود بين المفاهيم؛ ليظل الغموض مصدرًا من مصادر اللعب حول مصطلح الخبرة، وتحوله من خاصية خاصة أهل التجربة إلى لقب يوزع انتقائيًّا على أشخاص يملكون الأقدمية في الميدان، تمنحهم دراية دقيقة باشتغاله وتفاصيله. غير أن الخلط العفوي أحيانًا والقصدي في غالبية الأحيان بين الأقدمية والتجربة هو المعبر السري لتمرير غير الخبير إلى عالم الندرة، الذي هو عالم الخبراء بما هم القلة التي قد لا توجد دائمًا وقد لا نجدها في أحد من الميادين. فحجتنا الأولى التي تمنح لما كتبناه قوة ومقبولية نفي صفة الخبير على مدعي الخبرة وعدم أحقيتهم بالوجود حيث يحتلون مقام ومكان المثقف، هو ما أسميناه بالخلط غير البريء بين الأقدمية والتجربة من جهة وبين الخاصية أو الصفة (خبير) المترجمة لجملة كفاءات وقدرات وإمكانات شخص ما ليس مصدرها الوحيد ميدان العمل (الأقدمية) وبين اللقب الذي يطلق على من نريد أن نحشره حشرًا في مجتمع الخبراء لنمكنهم من أدوات سلطة التوجيه واتخاذ القرار من جهة ثانية.

إن الانتماء إلى ميدان العمل لحقبة طويلة وبلوغ المراتب القيادية العليا ضمنه لا تعني أبدًا التميز والاستحقاق. فالترقيات المهنية كما نعلمها جميعنا تخضع في كثير إذا لم نقل في الغالبية العظمى من الحالات إلى منطق غير مهني، ولا تملك التسميات في كثير من الحالات قوة الحجة وتبرير تفضيل شخص من بين الراغبين والمتطلعين إلى المنصب. فضمن هذا المنطق لا يوجد عمليًّا مصطلح الترشح وإنما الترشيح في معنى تزكية، هي ترجمة حقيقية غير معلنة أو غير مقالة لنسيج العلاقات والتحالفات داخل الإدارة، التي تكافئ الأكثر قدرة على إتقان طقوس الطاعة والولاء للمجموعة المتحكمة وإعادة إنتاج هذا المنطق.

هنا يتسلل لقب الخبير بصفته إحدى تقنيات صناعة الشخص في مجتمع الفرجة (سيطرة ثقافة الصورة وضمور ثقافة النص)⁽⁵⁾ وإعداده ليرتقي إلى جدارة الانتماء وإلى الأقلية المتنفذة والمتحكمة في دواليب الإدارة هنا وهناك. أن نطلق على الشخص لقب الخبير -وهي ليست صفة مترجمة لمكتسباته وتجربته- يعني أن نعبد له طريق النفاذ إلى النخبة والانتصاب كمرجع ومستند وحكم في الخيارات والبدائل والتوجهات⁽⁶⁾ التي تطرح ضمن النقاش داخل هذه النخبة المتنفذة. وبما أن الخبير المزعوم هذا -أو ما أسميناه بمشعوذ العصر- يرتبط بعلاقات ولاء وموالاة ومصالح وأهداف مع من أوجدوه بينهم وفتحوا له جسرًا للعبور إلى الداخل، فإن رأيه وموقفه لن يكون متحررًا من تأثيراتهم ومن ثم لن يكون علميًّا وموضوعيًّا ومتجردًا مما ينزع عنه صفة الخبير ويجعل بينه وبين المثقف الذي تحدثنا عنه في المقالة السابقة مسافات ضوئية.

أما الحجة الثانية على عدم أحقية من يهيمنون على مسارات الإصلاح والتغيير وإعادة تصور الإستراتيجيات وهندسة البرامج تحت مظلة الخبير فهي كثرتهم (تقل بركتهم). فإذا تناسلوا في ميدان من الميادين فاعلم أنهم جيش مأجور لقتل المثقف (طبعًا معنويًّا) وقطع الطريق على حضوره الذي لن يكون بطبيعة الحال مضمونًا ومتاحًا للتوجيه والتحكم، على خلاف من يستجلبونهم ويمنحونهم تعويذة الشعوذة السحرية لفرض وجودهم حيث يريدون لهم أن يكونوا.

فالخبراء هم الندرة بما أن بلوغهم هذه المرتبة تُحيل إلى مسارات كاملة من المعرفة العلمية المتخصصة بالأساس والمنفتحة على الحقول المعرفية المتقاطعة معها وخوض التجارب البحثية وتحصيل التجربة القيادية المتعددة والناجحة، لمشروعات وبرامج وإستراتيجيات تغيير أو تطوير أو إصلاح. فهذا الخبير هو إنتاج تجربة ثرية ومتنوعة ومنفتحة على تجارب مقارنة في بلدان شبيهة وأخرى مختلفة، لا تقترن تجربته الخبيرة بالضرورة بأقدمية التواجد بالإدارة أو بميدان من ميادين العمل. فإذا أخضعنا هذا الجيش من الخبراء -الذي غزا الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب مثلما لجان التفكير والإصلاح في الميادين كلها- إلى هذا التعريف فإنهم سيتساقطون كحبات المطر، ولن يصمد إلا القلة القليلة. ذلك أن الخبرة هي الندرة والاستثناء لا الكثرة وضعف الجدوى.

هوامش:

(1) جيرار ليكلرك، «سوسيولوجيا المثقفين»، ترجمة جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2008م، ص12.

(2) محمد عابد الجابري، «المثقفون في الحضارة العربية»، مركز دراسات الوحدة العربية، ط.2، بيروت، 2000م، ص 20.

(3) عبدالإله بلقزيز، «نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين»، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، بيروت، 2010م، ص78.

(4) آلان دونو، «نظام التفاهة»، ترجمة مشاعل عبدالعزيز الشاعري، دار سؤال للنشر، بيروت، 2020م.

(5) ياسر بكر، «مجتمع الفرجة وصناعة الإنسان ذو البُعد الواحد»، Book. E، مصر، 2021م.

(6) Berrebi-Hoffmann, Isabelle, et Michel Lallement. “À quoi servent les experts?”, Cahiers internationaux de sociologie, vol.126, N°1, 2009, pp. 5-12.