تتّفق كل الدراسات المختصة سواء الإستراتيجية- الأمنية أو السوسيولوجية والفكرية على أن ظاهرة التطرّف وما نتج عنها من أعمال إرهابية لا يمكن أن تعالج بالاقتصار على الوسائل الأمنية- العسكرية. وقد بيّنت تجارب كثيرة أن الاقتصار على هذا النوع من المعالجة قد أدّى إلى نتائج عكسية، فالأفكار المتطرّفة تنمو وتزدهر في البيئات المغلقة، ومنها البيئة التي يهيّئها العمل السرّي الذي تعتمده الجماعات المتطرفة إستراتيجية تنظيمية، وفي هذه البيئة المغلقة نفسها وفي إطار العمل الحركي السرّي ينمو النشاط الإرهابي بمختلف مكوّناته بدءًا من التعبئة والتجييش وصولًا إلى العمليات العنيفة والدموية بشتى أشكالها. لقد ظلّت الكثير من الدول تتعامل مع حركات الإسلام السياسي وأطروحاته بمقاربة أمنية- عسكرية وبأساليب المنع والمصادرة والقمع على امتداد عقود، ولكنّ ذلك لم يقضِ على تلك الحركات ولم يحدّ إلا قليلًا من انتشار أطروحاتها بين صفوف فئات اجتماعية معينة، لم تخضع هي الأخرى للدراسة العلمية حتّى نتعرّف بوضوح ودقّة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية التي تساعد أطروحات بعينها على الانتشار في صفوفها، والحال أن النظر الموضوعي السليم يقدر أنّها معادية لمصالح تلك الفئات نفسها المادية والرمزية معًا. إن هذه الأنظمة قد عمّمت أسلوب القمع والمصادرة على الجميع فلم تسمح للأطروحات البديلة بأن تقوم بالدور المطلوب منها في تفكيك أطروحات الإسلام السياسي التي تعدّ مغذّية للإرهاب، وفي بيان سفه ادعائها تمثيل الإسلام الصحيح الذي لم تدنّسه «جاهلية القرن العشرين» وحالت دونها وأن تمثّل الحصن الذي يحول بشكل صحيح من دون الانفراد بعقول فئات اجتماعية هشّة وتحويلها إلى وقود لبرامجها السياسية ولعملها الحركي الإرهابي.

صار من المعلوم أنه قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر استشعرت الولايات المتحدة الأميركية الخطر الذي تمثله على مصالحها الجماعات المتطرفة التي انفلتت من عقالها وتجاوزت الحدود التي رسمتها لها وهدّدت بالانقلاب عليها بعد أن صنعتها وكانت هي الراعي الأول لها كما في حالة تنظيم القاعدة الذي تشكل من «المقاتلين الأفغان» المصنوعين أميركيًّا لمواجهة خصمها آنذاك الاتحاد السوفييتي بعد احتلاله أفغانستان، فاتّجهت نحو إنشاء مراكز بحوث إستراتيجية أو نحو توجيه ما هو قائم منها من أجل وضع الخطط لمواجهة ذلك الخطر ولإبعاده من مصالحها، وكان الغالب على النتائج التي توصلت إليها مراكز البحث هذه فكرتين رئيسيتين:

– السعي إلى حصر مجال حركة هذه الجماعات ومجال تأثيرها داخل حدود البلدان التي تنشأ فيها على خلفية أن هذه البلدان هي المسؤولة عن ظهورها وهي المطالَبة بوضع البرامج والخطط لكيفية التعامل معها، وهي كذلك التي يجب أن تتحمّل نتائج هذا التطرّف، أما مهمّة الولايات المتحدة المعلنة فمحصورة في استبعاد هذه الجماعات عن أراضيها وعن مصالحها الموزّعة عبر العالم، فضلًا عمّا هو غير معلن من خطط استخدام هذه الجماعات عند الحاجة إليها لحفظ مصالح الولايات المتحدة في المناطق الإستراتيجية من العالم.

– العمل على فهم أصول هذه الظاهرة وعلى تفكيك مرتكزاتها وبرامجها وما ترمي إليه من أهداف من أجل وضع خطط لكيفية التعامل معها، وهو ما يفسّر التزايد الملحوظ في مراكز الدراسات الإسلامية خاصة والدينية عامة في الأغلب الأعمّ من الجامعات الأميركية.

وإذا كان لنا أن نستفيد من هذه الإستراتيجية التي وضعتها مراكز البحث بمختلف تخصّصاتها، فهو إثباتها أن أجدى مجال لمقاومة التطرف هو التعليم والبحث العلمي. أما التعليم، وبخاصة تعليم الآداب والإنسانيات والفنون والتعليم في المراحل الأولى والمتوسطة، فإنه يقوم على ضبط خطط وبرامج مناسبة لصنع عقل نقدي منفتح ولتمكينه من آليات الفهم والنقد من جهة، ولنشر ثقافة التنوّع والاختلاف والنسبية عبر موادّ بعينها وبرامج مختارة اختيارًا دقيقًا يقوم عليه مختصون في كل المجالات، وبتدريس الإسلام الوسطي المعتدل باستخدام المقاربات العلمية الجديدة، وإخراج الدراسات الدينية من احتكار المؤسسات التقليدية القائمة على التلقين والتقليد. إن المدرسة بكل مستوياتها هي الحلقة الأولى والأساسية في خطة مقاومة التطرف والإرهاب، ومن دون إدماج المدرسة في هذه الخطة واعتبارها الإطار والفاعل الأساسيين فيها، ستظل عقولُ الأطفال والمراهقين والشباب معرَّضة للاختطاف.

إلّا أن نجاح المدرسة في تحقيق الهدف الأساسي وهو إكساب العقول المعارف والمنهجيات التي تكسبها بدورها مناعة ضد كل أشكال التلاعب وضد كل الأطروحات المتطرّفة مهما كانت خلفيتها، يتوقف على توفير البرامج المناسبة والمختارة اختيارًا دقيقًا على قاعدة الأهداف والكفاءات المراد تمكين طلاب العلم منها. كما يتوقف على توفير الإطار القادر على تنفيذ هذه البرامج وعلى تبليغ هذه الكفاءات، وهو مطلب يحتاج إلى استعدادات وإلى إعداد مناسبين، ونرى أن هذا المطلب يجب أن يوضع ضمن إستراتيجيات تكوين الإطار التربوي، وأن توجد له المؤسسات المناسبة. وفي اعتقادنا أن بلداننا يجب أن تتوقّف عن توجيه الطلاب الأقلّ كفاءة إلى الشُّعَب التي تخرّج هذا الإطار، وأن تضع في حسبانها أن صناعة العقول -بوساطة التعليم والتربية والتثقيف- أهم وأخطر وأولى من كل سائر أنواع الصناعات، وأن عليها تبعًا لذلك أن تتخيّر لها أفضل الكفاءات، كما أنّ عليها أن تتوقّف عن حرمان التخصّصات التعليمية التي تخرّج الإطار التربوي من المخصّصات المالية الضرورية لتحقيق هذا الهدف. إن إيجاد مؤسّسات مختصة في تخريج هذا الإطار وتوفير الميزانية الضرورية لذلك وتهيئة المؤسّسات والبرامج العلمية المناسبة حلقة حيوية في إستراتيجية مقاومة التطرف وتفكيك أصوله وتعرية حقيقة صلته بالإسلام.

الكفاءة النقدية والحصانة المعرفية

إن الأساليب التي تستخدمها الجماعات المتطرفة من أجل بسط سلطتها على العقول والخطط التي تسير عليها للوصول إلى هذه الغاية التي تعدُّها حلقة ضرورية من أجل الاستحواذ على السلطة في المطلق، لا يمكن مقاومتها إلا بتجنيد المدرسة لهذه المهمّة بإكساب العقول الكفاءة النقدية والحصانة المعرفية التي تتيح لها حدًّا من الاستقلالية ومن الموقف النقدي إزاء ما تدعى إليه. فضلًا عن ذلك على الهياكل والمؤسسات المعنية أن تضع خطة للاستمرار في تكوين الإطار التعليمي والتربوي وتأهيله الدوري لغايتين هما إكسابه الكفاءات والمعارف التربوية والبيداغوجية المتجدِّدة ومراقبة مدى التزامه بما هو مكلّف به. أما الحلقة المترابطة مع هذه الحلقة الأولى فهي فَتْحُ المجال كاملًا من أجل البحث والنشر وعدم الحجر على الأعمال العلمية مثل الندوات والمؤتمرات والمشاريع البحثية التي تتوافق مع إستراتيجية الدولة في مقاومة التطرف والعنف والإرهاب، وعدم الخضوع للابتزاز الذي تمارسه جماعات الضغط المتطرفة باسم حماية المعتقدات ومنع التعدّي عليها ومنع استفزاز الشعور الديني، ذلك أن هذا الخطاب هو الخطاب نفسه المؤسّس للتطرف والإرهاب؛ إذ من غير المفهوم أن تنساق الدولة التي ترفع شعار مقاومة التطرف والعنف في مثل هذا الخطاب وأن تستجيب له بأي شكل من الأشكال، والحال أنه يتأسّس على عدِّ كلّ خطاب مخالف له في الأطروحات والفهم مستفزًّا للشعور الديني، ومن ثمّة ينتهي إلى تكفيره. إن جميع الأنظمة التي ترفع شعار مقاومة الإرهاب والتطرّف تعرف جيدًا ما هو مصدرهما كما تعرف يقينًا من هي الجماعات التي تقوم أطروحاتها وأدبياتها على رؤى وتصورات ومواقف متطرّفة تشرّع العنف من أجل السلطة، كما تعرف ما الذي تستخدمه تلك الجماعات لشرعنة أطروحاتها ولحمل الناس على اعتناقها وللتجييش لخدمتها، بل إنها تعرف أيضًا من هي المجموعات والحركات التي تعتمد خطة تقوم على التدافع فالتمكين فالاستيلاء على السلطة؛ لذلك نستغرب مما يبدو لنا تناقضًا وحمقًا عندما تمنع هذه الأنظمة الأعمال العلمية التي ترمي إلى استعادة الإسلام إلى المسلمين وكشف زيف ادعاء تمثيله ونصرته من جماعات الإسلام السياسي، وبيان حقيقة استخدامه لتحقيق غايات دنيوية سلطوية لا علاقة لها بالإسلام. وفي هذه الحلقة بالذات يتكامل العمل العلمي التثقيفي الذي يجب أن يوكل أساسًا إلى المدرسة والجامعة ومراكز البحوث العلمية والدراسات الإستراتيجية، والعمل الأمني الذي تتولاه مؤسسات الدولة المختصّة.

تحرير الدراسات الإسلامية

أما الركن الثالث الذي نراه ضروريًّا ضمن إستراتيجية مقاومة التطرّف الديني خاصة فهو تحرير الدراسات الإسلامية ودراسة الأديان عامة من احتكار المؤسسات التقليدية. ذلك أن هذه المؤسسات ترفض مسبقًا رفضًا قطعيًّا إدراج العلوم والمناهج الحديثة في برامجها ومناهجها، وهو ما جعل منها قلاعًا منغلقة لا قدرة لها إلا على تلقين الموروث وعلى إعادة إنتاجه من دون أية إضافة، وإذا أخذنا في الحسبان أن هذا الموروث الذي لا نعدُّه في ذاته سلبيًّا مطلقًا، قد أنتج لعصور غير عصرنا وضمن بنى اجتماعية ومادية عمومًا وبنى ذهنية ومعرفية مختلفة تمامًا عن البنى التي تحكم المجتمعات والذهنيات الراهنة، فضلًا عن أنّ ذلك الموروث قد عالج أسئلة غير أسئلتنا واقترح أجوبة تتماشى مع أوضاع مضت لكنها لا يمكن أن تتماشى مع عصرنا وأوضاعه. ولهذا السبب وغيره يساهم ما تعيد المؤسسات الدينية التقليدية، وبخاصة المؤسسات التعليمية، إنتاجه في تعميق جملة من المفارقات التي تعمّق اغتراب المسلم عن عصره وتحدّ من قدرته على أن يكون فاعلًا مشاركًا في إنتاج المعارف الجديدة وفي تطوير أوضاع بلدانه. إن الإسلام الذي أطلق في قرونه الأولى حركية تاريخية شملت العلوم والمعارف وطوّرت المجتمعات وركزت الدول حتى أصبحت الحضارة الإسلامية ودولتها وقتها أهم حضارات العالم وأقوى دُوَلِهِ، أصبح اليوم عاجزًا عن المشاركة بأي إسهام مهما كان بسيطًا في حركية المعارف الإنسانية، فضلًا عن الضعف والتهميش في السياسة والاقتصاد وسائر مناحي الحياة ولم يعد الإسلام يذكر على صعيد العالم إلا مقترنًا بالتطرّف والإرهاب، فكيف يمكن لمؤسسات تعليمية لا برنامج لها غير تلقين «العلوم الإسلامية» التي أصبحت خارج الزمن، ولا مناهج لها غير ما هو متوارث أن تلعب دورًا في إرجاع الإسلام والحضارة الإسلامية إلى حيويتهما؟ كيف يمكنها أن تنتج معرفة تتناسب مع عصرنا ومشاغلنا وأسئلتنا؟

لسنا في حاجة إلى التذكير بأن تلك الحركية التي أطلقها الإسلام في عصره الأول والتي أشرنا إليها آنفًا ما كانت لتتاح إلا بتفاعل العلوم العربية والإسلامية الخالصة مع ما كان متاحًا آنذاك من معارف سائر الأمم وعلومها التي نقلت إلى العربية عبر الترجمة. فالمعارف والثقافات تتفاعل عبر العصور ويستفيد بعضها من بعض، ولا تنشأ الأطروحات الرافضة لمثل هذا التفاعل إلا في سياقات الضعف الحضاري العام عندما تنكفئ الحضارة على نفسها وتنغلق خشية على مقوّمات هويّتها.

إن تحديث الدراسات الدينية مشروط بتوظيف المعارف الحديثة الخاصة بهذا الحقل مثل المعارف السوسيولوجية والأنثروبولوجية والتحليلية النفسية، وباستخدام مناهج فعَّالة مناسبة أثبتت جدواها في تجديد المعرفة الإنسانية بالأديان من جهة مكوناتها وأنظمتها ونصوصها ورموزها، ومن جهة وظائفها الفردية والجماعية، النفسية والأنطولوجية والاجتماعية، وهي معرفة تشترك في كونها لا تمثل أي خطر على الدين كما يشيع أعداء التجديد والاجتهاد، ولا تطعن في أهمية الأديان ووظائفها، ولا تجعل من اهتماماتها أن تثبت أو أن تنقض أو أن تقضي على الدين أو تشكّك في جدواه، بل هي معارف تسعى إلى فهم الظاهرات وإلى تعقُّلها وتبيُّن نظامها وكيفيات اشتغالها والعوامل الفاعلة فيها، وهي تدرك أن لا أحد ولا شيء يمكنه أن يقضي على ظاهرة ما ولا أن يُوجِدها إذا لم تتوافر لتلك الظاهرة في ذاتها عوامل وجودها أو عوامل انتفائها.

عقلنة الوعي الديني

واستخدام هذه المعارف والمناهج في السياقات الغربية لم ينقض الدين ولا قلل من المؤمنين به بل إنه أسهم في عقلنة الوعي والسلوك الدينييْنِ. ولذلك توجّب على المؤسّسات الدينية ومؤسّسات التعليم الديني التقليديّة أن تكفّ عن تخويفنا على مصير الإسلام إذا ما استخدمنا المعارف الإنسانية الحديثة ومناهجها لدراسته، وعن استغلال تعلّق عامة المسلمين بدينهم ورموزه لتأبيد سيطرتها على العقول؛ لأنّ مثل هذه الممارسات هي التي تنتج الانغلاق والتطرف من جهة، وهي التي تدفع بنا إلى الهامش من جهة أخرى لتبقينا دولًا تابعة واقتصاديات متخلّفة وشعوبًا غارقة في احتياجاتها اليومية وعاجزة عن العمل المخطّط والمجدي لتطوير أوضاعها، عجزها عن إنتاج المعارف والتقنيات والخطط التي من دونها لا يمكن في عالم اليوم تحقيق الاستقلال الحقيقي.

لذلك نرى فتح مؤسّسات جامعية ومراكز بحوث مختصّة في الدراسات الدينية الحديثة وفي تطبيقها على دراسة الإسلام بكل مكوّناته وإلى إتاحة ما يحتاجه مثل هذا المشروع من التمويل والتجهيزات.. ومن الحريات الأكاديمية وبخاصة حرية البحث العلمي- أمرًا حيويًّا.

إنّه لمن المؤسف أن تتحوّل مؤسّسات عريقة في حجم الأزهر بمصر والزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب وغيرها إلى «حصون قروسطية مغلقة» تفرّخ التطرف وتشرّع بوعي منها أو من دون وعي اختطاف جماعات سياسية الإسلامَ وتوظيفه في خدمة برامجها السياسية واتخاذه أداة تستخدمه في تجييش البسطاء باستغلال شعورهم الديني. لقد كان بإمكان هذه المؤسّسات أن تكون قاطرة الإصلاح في العالم الإسلامي وأن تنشر الفكر الإسلامي الاجتهادي والتنويري، وقد أتيحت لها هذه الفرصة لحظة خاطفة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين مع انطلاق حركة الإصلاح الديني، ولكنها كانت لحظة من دون أفق بالنسبة إلى تلك المؤسّسات. كما كان بإمكانها أن تتصدّى لفوضى الإفتاء التي عمّت البلدان الإسلامية، إلا أن هذه المؤسّسات اختارت أن تظل حصنًا ضدّ كل الأفكار والمشاريع الإصلاحية متمسّكة بنهجها التقليدي في معالجة القضايا الدينية والأسئلة المستجدّة على السواء.

إن الانطلاق من هذه القاعدة القائمة على إدراج المدرسة والجامعة والبحث العلمي والمؤسّسات الدينية الرسمية في خطة للإصلاح تجعل هدفها الأقصى تفكيك أصول التطرف والإرهاب ورسم سياسات مقاومته وتربية الأجيال الجديدة على التفكير النقدي وعلى الفكر المنفتح وتقبّل الاختلاف بوصفه تنوُّعًا وإثراء- هو القاعدة الأولى في برنامج يحتاج إلى قواعد وأركان أخرى سنعود إليها في مقال لاحق.