بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لصدور كُتيب كانط المعروف «مشروع للسلام الدائم» يكتب هابرماس نصًّا قصيرًا مستوحى من محتوى وعنوان كتاب كانط نفسه ويعنونه ﺑ«السلام الدائم- المئوية الثانية لفكرة كانطية» (1996م) يراجع فيه بشكل أساسي مفهوم المواطنة العالمية الكانطي. في مراجعته تلك يأخذ هابرماس في الحسبان المسافة الزمنية والتطور القانوني والتقني الذي يفصلنا عن نهايات القرن الثامن عشر التي كتب فيها كانط كُتيبه ذاك. يوضح هابرماس هذه النقطة بالقول: «بفضل المعرفة الإضافية التي استفادت منها الأجيال اللاحقة -دون أن يكون لها فضل خاص في ذلك- نعلم اليوم أن المشروع المقترح من قبل كانط يطرح مشكلات مفاهيمية فضلًا عن أنه لم يعد ممكنًا التوفيق بينه وبين المعرفة التاريخية التي نمتلكها نحن»^(١).

يشير هابرماس إلى أن فكرة السلام عند كانط ظلت مرتبطة بفكرة الحرب التقليدية ومحدودة مثلها، فالحرب في التصور الذي كان يمكن لكانط أن يصوغه، وفقًا لمعطيات عصره التاريخية والتقنية، تنحصر في حرب محدودة في المكان والزمان بين مجموعة دول أو تحالفات ضيقة دون أن تسمح ظروف العصر والتطور التقني في القرن الثامن عشر بتصور حروب عالمية ولم يكن هناك بعد إرهاب يلجأ إلى القنابل^(٢) ويستفيد من التقنية في عملياته، ولذلك كانت الأهداف السياسية للحروب محددة ومحدودة. وبما أن الظروف والمعطيات والمصالح والتطور التقني قد غيّر في مفهوم الحروب وأسبابها وبالتالي في فكرة السلام نفسها، فإن مشروع كانط حول السلام والمواطنة العالمية يحتاج إذن إلى مراجعة وتحديث كما يرى هابرماس.

نقد مشروع السلام الأبدي

بالعودة إلى قراءته لمشروع كانط، نجد أنه وفي مطالبته بمراجعة قانونية لفكرة المواطنة العالمية الكانطية، يُطالب هابرماس بضرورة تحديد الفرق، الذي اقترحه كانط، بين قانون للمواطنة العالمية والقانون الدولي الكلاسيكي. دون أن يقول ذلك بوضوح، لكن الفرق الذي يمكن استنتاجه من قراءة كانط بين القانون الدولي ومشروع المواطنة العالمية الذي يقترحه، يتمثّل في أن القانون الدولي يضع قوانين ويحدد شروط لإمكانية قيام الحروب كما أنه يعاقب على انتهاك هذه القوانين مثلما يحدث مثلًا فيما يصفه بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. في حين أن قانون المواطنة العالمية أو السلام الدائم يسعى إلى وضع حد نهائي للحروب. أي، خلافًا للقانون الدولي الذي يتصرف بشكل رجعي بعد وقوع الحروب ويضع عقوبات جزائية على تجاوزاتها (أي يعترف بها بالتالي ويسمح بها وفق شروط يحددها)، يقترح كانط فكرة «وقائية» للسلام الأبدي تضع شروطًا قَبْليِّة تلغي أسباب الحروب من أصلها أي قبل أن تبدأ حتى.

يرى هابرماس أن كانط مُطالب بتفسير كيف يمكن أن يضمن «ائتلاف شعوب العالم» ترسيخ السلام وإنهاء الحروب دون نظام تشريعي مُلزِم كالدستور وامتلاكه لسلطة تنفيذية قوية قادرة على تنفيذ القرارات الصادرة عنه وتجعلها محترمة ومُلزِمة. بالنسبة لهابرماس يظل المشروع الكانطي إذن غير فاعل؛ فدون: هذا العنصر الإلزامي، لن يحظى مجلس السلام لمجموع الدول بهيئة مجلس «دائم»، ولن تأخذ الجمعية الطوعية شكلًا مستمرًّا لجمعية «دائمة»، ولكنها سوف تظل مرتبطة بمجموعة مصالح غير مستقرة، ومن ثم تتفكك كما سيحصل لاحقًا لعصبة الأمم في جنيف^(٣).

بهذا المنطق يدافع هابرماس عن الجانب القانوني في حقوق الإنسان التي لا تقتصر ويجب ألّا تقتصر في رأيه على جانب أخلاقي غير مُلزِم قانونيًّا. هنا أيضًا يريد هابرماس الانتقال بحقوق الإنسان من مستوى الإلزام الأخلاقي إلى مستوى قوة القانون؛ ليجعل منها إلزامية وعقابية لمن لا يحترمها، وليست مجرد معاهدات ومواثيق دولية أخلاقية غير إلزامية تترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لانتهاك حقوق الإنسان دون وازعٍ أو رادع^(٤).

هكذا يعود هابرماس إلى تفعيل فكرة كانط الأولى التي عبّر عنها في مقاله «حول المكان العام»، قبل أن يتراجع عنها، والتي تُطالب بمأسسة قانونية لفكرة دولة المواطنة العالمية. يرى هابرماس إذن أنه لا يمكن الاكتفاء، على الطريقة الكانطية، بالإلزام الأخلاقي وبالثقة بالمعيارية القطعية للواجب الأخلاقي لتكون مثل هذه الفيدرالية بين الدول ملزمة لجميع أعضائها.

نحو دولة مواطنة عالمية

من الصحيح أن كانط نفسه كان على وعي بعدم كفاية الإلزام الأخلاقي، وإنه سيحاول تعويض ذلك النقص بمطالبته بمنح العقل صفة «القانون العام» وأن يحظى الائتلاف الدوليّ «بدستور جيد»؛ ومن الصحيح أيضًا أن كانط قد حاول إضفاء الصفة القانونية للأخلاق بجعلها «مذهبًا قانونيًّا» كما يتجلى ذلك في كتابه «مذهب القانون»، لكنه لم يقدم في مشروعه حول السلام الدائم ودولة المواطنة العالمية سوى اقتراحات قانونية تحتاج قبلًا وأولًا إلى بنية سياسية متمثلة في دولة مواطنة عالمية، وهو ما تراجع عنه كانط كما رأينا لصالح ائتلاف شعوب يرتكز أكثر على الالتزامات الأخلاقية محاولًا بذلك المصالحة بين الأخلاق والسياسة.

لكن إذ يعترض هابرماس على الحل الأخلاقي الذي اضطر إليه كانط ليحتفظ بسيادة الدول القومية، متراجعًا عن الطرح القانوني المؤسساتي لدولة المواطنة العالمية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو كيف سيحل هابرماس فكرة إنشاء مؤسسة قانونية عالمية مُلزمة لجميع الدول دون أن تستند إلى فكرة سوبر دولة عالمية تطيح بسيادة الدول القومية؟ وبمعنى آخر، بإصراره على إيجاد قانون ممأسس لدولة المواطنة العالمية سيجد هابرماس نفسه أمام الإشكاليتين ذاتهما التي وقف أمامهما كانط من قبل: سيادة الدولة-الأمة من جهة واستمرار الحروب العقابية المُهدِّدة للسلام باسم فرض السلام من جهة أُخرى.

لنتذكر هنا أن هابرماس ليس من أنصار الاكتفاء بسيادة الدولة القومية فهو من دعاة تجاوز الدولة-الأمة في تحالفات أوسع كخطوة أولى نحو دولة مواطنة عالمية تتطلب التنازل عن السيادة المطلقة للدول القومية. بفصله بين استقلال المواطن وسيادة دولته القومية^(٥) يفتح هابرماس الباب أمام مفهوم للمواطنة العالمية الذي يستمد شرعيته من مواطني وشعوب العالم لا من الدول، وهو بهذا لا يخرج عن تنظيرات عصر التنوير عند روسو وكانط. لكنه يتجاوزهما حين يطالب بالجمع بين قانون المواطنة العالمي وقانون الأفراد. وبمعنى آخر يطالب هابرماس بالجمع بين القانون الدولي وقانون الأفراد ليتجاوزهما في الوقت نفسه بقانون مواطنة عالمي. دون أن يقول ذلك صراحة، لكن من الواضح جدًّا أن هابرماس أميل إلى تبني فكرة دولة المواطنة العالمية مكتملة السيادة التي تشترط على جماعة الشعوب «أن تكون قادرة على حمل أعضائها على احترام القانون تحت طائلة العقوبة»^(٦).

على مسافة قرنين من كانط، يعرف هابرماس جيدًا أن التاريخ لم يستجب لمشروع كانط المعياري بخصوص دولة المواطنة العالمية، ولهذا سيطالب ببراغماتية واضحة وبمعيارية قائمة على ترسانة مفاهيمية حديثة بتحويل الإلزام الأخلاقي الكانطي إلى مؤسسة قانونية نافذة الأحكام وملزمة مثل الدستور كما أشرتُ آنفًا. في هذا الصدد يشرح هابرماس موقفه من فكرة كانط بالقول: «في الواقع، فإن تأسيس وضعية مواطنة عالمية يعني ألا تتم محاكمة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر ومكافحتها وفقًا لمعايير أخلاقية، بل متابعتها في إطار نظام قانوني دولاتي [من الدولة]، وفقًا لإجراءات قضائية ممأسسة، تمامًا مثلما هو شأن الأعمال الإجرامية»^(٧).

ضرورة المراجعة

يعلم هابرماس أنه لا يُقدِّم جديدًا في هذا المطلب، فالتحول قد جرى أصلًا على الفكرة الكانطية. فمع نهاية الحرب العالمية الثانية ثم سن قوانين وتشريعات عقابية وردعية معمول بها دوليًّا، كما ينص على ذلك مثلًا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُخول مجلس الأمن بموجبه -في حال تم تهديد السلام أو الاعتداء على سيادة إحدى الدول أو ارتكاب جرائم حرب- اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك التدخل العسكري. كل هذا صحيح، لكن هابرماس يعلم كذلك أن الأمم المتحدة على أهمية دورها ونبل مهمتها إلا أنها خاضعة للقوى الكبرى ولم تستطع على الرغم من توقفها على هيئة قانونية هي «الميثاق» وسلطة تنفيذية هي «مجلس الأمن» أن تحل السلام أو العدل ولا أن تجعل قراراتها محترمة أو إلزامية فعليًّا، اللهم إلا بما يتلاءم مع صراعات ومصالح الدول الكبرى. لهذا يطالب هابرماس، عن حق، بإعادة النظر في كل من القانون الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن لأن هذه الكيانات القانونية تحتاج هي نفسها إلى مراجعة ضرورية اليوم تطول إعادة النظر في دورها وبنيتها ومدى استقلال قراراتها.

مجلس الأمن مثلًا لا يمتلك جيشًا خاصًّا به، وهو يعتمد اعتمادًا كليًّا على المشاركة العسكرية الطوعية للدول الأعضاء في تنفيذ قراراته الجزائية والعقابية، مما يتركه فريسة لهيمنة القوى السياسية الكبرى، ولهذا فهو ليس سوى نمر من ورق أو فزّاعة لم تعد تخيف أحدًا في نظر هابرماس الذي يستنكر وضعية تلك المؤسسة الدولية بالقول: «لا يزال مجلس الأمن غير قادر على أن يفعل أكثر من تقديم ملاحظات مُنتقاة حول المبادئ المعلنة للمجموعة الدولية. لقد أظهرت مأساة سربرنيتسا أن فِرق الأمم المتحدة ليست في وضعية تمكِّنها من فرض الضمانات المطلوبة. إذا كان مجلس الأمن معوقًا عن تنفيذ قراراته، كما كانت حاله حيال مسألة صراع كوسوفو، وإذا قام مقامه تحالف إقليمي، مثل حلف الناتو، يتصرف من دون إيعاز من القوى العظمى، فإن ذلك سيُظهر الفارق الحاسم في القوة بين السلطة الشرعية، ولكن الضعيفة، والمتانة الحالية للدولة/الأمة القادرة على الفعل العسكري، لكنها لا تتبع في ذلك إلا مصالحها الخاصة»^(٨).

يشير هابرماس كذلك إلى مشكلة أخرى تهيمن على مجلس الأمن تتمثل في الدول الدائمة العضوية فيه التي تستأثر بحق النقض الفيتو فتعطل عمليًّا مهمة مجلس الأمن، مؤكِّدًا: «نعلم أنه وخلال عقود قد شلّوا قرارات مجلس الأمن بشكل متبادل»^(٩) كما أدت هيمنةُ تلك الدول على مجلس الأمن إلى استخدام تمييزي وتفضيلي انتقائي لقوة مجلس الأمن وتجاهل مبدأ المجلس القائم على المساواة في التعامل مع الأحداث وبين الدول. ما العمل إذن والحال كذلك؟

يرى هابرماس ضرورة تجاوز القانون الدولي الحالي في قانون مواطنة عالمية يرث القانون الدولي الذي يعاني كثيرًا الخللَ والثغراتِ التي تسمح للدول الدكتاتورية باستغلاله. فعلى سبيل المثال خلافًا للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة، تطرح هذه الأخيرة قانونًا آخر يحد منه، بل ويناقضه جزئيًّا، وهو بند يتمثل بإقرار حق كل دولة في الدفاع عن نفسها عسكريًّا مما يجعل سيادة الدولة محددة ومطلقة في آنٍ. لتحقيق ذلك الانتقال من القانون الدولي إلى قانون مواطنة عالمي يرى هابرماس أنه لا بد من توافر شرطين اثنين على الأقل: الأول، تجاوز مفهوم الدولة-الأمة، أي عقدة الهويات القومية من جهة، والثاني، إضعاف مفهوم السيادة المطلقة للدولة وإيجاز حق التدخل العادل في شؤون بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وقوانين المجتمع الدولي.

أفكار طوباوية

في تنظيره لإصلاح هيئة الأمم المتحدة، يدافع هابرماس عن فكرة «الكونية التواصلية» التي حفلت بها كتاباته منذ «نظرية الفعل التواصلي» (1981م)، داعيًا بذلك إلى الانتقال بالأمم المتحدة إلى نوعٍ من «ديمقراطية للمواطنة العالمية» التي تتحدد إصلاحاتها بثلاث نقاط: إنشاء برلمان عالمي، وتطوير العدالة الدولية، وإعادة تنظيم مجلس الأمن. يقترح هابرماس إذن لتجاوز ذلك التمثيل الحكومي المعمول به اليوم في الأمم المتحدة أن تتحول الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى شكلٍ من أشكال المجلس الفيدرالي للشعوب بحيث «لا تعود الشعوبُ مُمثَّلَةً بحكوماتها وإنما بوصفها كلية من مواطني العالم»^(١٠). هكذا يؤسس هابرماس للانتقال من القانون الدولي إلى قانون المواطنة العالمية، لكنه بذلك يظل أسير طوباوية أفكار عصر التنوير.

من ناحية أخيرة يَعتبر هابرماس مفهوم السلام الدائم عند كانط مفهومًا سلبيًّا وهو في نقده له يبدو وكأنه يبرر وجود الحرب بالقول: كان كانط قادرًا على الاكتفاء بمفهوم سلبي عن السلام، لكن مثل هذا المفهوم غير كافٍ ليس فقط لأن القيام بالحرب قد تجاوز الحدود التقليدية، ولكن أيضًا وبشكلٍ خاص لأن للحروب أسبابًا اجتماعية^(١١).

على خلاف كانط، لا يعني السلام الدائم عند هابرماس نهاية الحرب وإنما تشكيل قوة عسكرية ونظام قانوني عقابي يحاول منع اندلاع الحروب التي من شأنها تهديد السلام والأمن في العالم. هكذا يعيدنا هابرماس بطريق متعرج ومتشابك إلى تلك الأفكار السياسية المُلتبسة حول «الحروب العادلة» أو «الحروب من أجل إنهاء الحروب» المحكومة بدورها بنظرة المركزية الأوربية.

لا شك أن هابرماس أكثر واقعية من كانط في موضوع السلام الأبدي، لكنه لا يفعل في النهاية سوى أن يصادر حلم كانط الكوني ليسجنه في قفص مفاهيمي محولًا كونيته، إلى كونية مزعومة ليست في النهاية سوى نسخة معمَّمة وموسعة عن الدولة الأوربية الحديثة. مرة أخرى يحاول هابرماس التصالح مع اليوتوبيا لكنه بانتصاره للواقع ينتهي بتحويل اليوتوبيا إلى جثة معيارية لا حياة فيها ولا قدرة على التجديد.

---

هوامش:

(١) Jürgen Habermas, La Paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne, trad. Rainer Rochlitz, Paris, Cerf, 2005, p. 9.

(٢) المرجع نفسه، ص، 13. كتب هابرماس كتابه هذا عام 1996م وكان تصوره للإرهاب محدودًا أيضًا ومتوقفًا على التفجيرات بالقنابل والعمليات الانتحارية الفردية. لم تكن تفجيرات برجي التجارة العالميين التي وقعت في سبتمبر 2001م ضمن تصور هابرماس للعمليات الإرهابية بوسائل جديدة كاستخدام طائرات مدنية تجارية أو هجمات كيمياوية أو سيبرانية.

(٣) Habermas, La Paix perpétuelle. op.cit., p. 20.

يشير هابرماس هنا إلى عصبة الأمم التي تشكِّل نموذجًا أقدم لهيئة الأمم المتحدة. تأسست عصبة الأمم، بعيد مؤتمر باريس للسلام وعلى إثر الحرب العالمية الأولى كهيئة دولية مهمتها حفظ السلام في العالم. لكن افتقارها لقوة عسكرية واعتمادها بشكل أساسي على الدبلوماسية، قد دفع الدول الطامعة في التوسع أو الساعية للحروب إلى عدم احترام قراراتها، بل والاستهزاء بها ولم تعد تحظى قبيل الحرب العالمية الثانية سوى باعتراف قانوني قبل أن تُحَلّ نهائيًّا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقبل أن يقترح مؤتمر طهران (1943م) إنشاء هيئة جديدة تحل محلها، لكن بصلاحيات أكبر واعتراف قانونيّ دولي ومجلس أمن كقوة عسكرية ملزمة لجميع الدول الأعضاء. ومع ذلك فإن الأمم المتحدة اليوم ليست سوى فزّاعة تتحكم بها القوى العظمى وتحتاج قوانينها بدورها إلى إعادة هيكلة وإصلاح، لكن هذا موضوع آخر.

(٤) Habermas, La Paix perpétuelle. op.cit., p. 122

(٥) المرجع نفسه، ص. 57

(٦) المرجع نفسه، ص، 51-52.

(٧) المرجع نفسه، ص.، 95-96.

٨) جيوفانا بورادوري، الفلسفة في زمن الإرهاب- حوارات مع يورغن هابرماس وجاك دريدا، ترجمة وتقديم خلدون النبواني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2013م، ص، 87.

(٩) Habermas, La Paix perpétuelle. op.cit., p. 54.

(١٠) المرجع نفسه، ص، 77.

(١١) المرجع نفسه، ص،71