كثر تداول مصطلح النسوية السعودية، وترابط «النسوية» بـ«السعودية»، كأنما يقترح معنى يشير إلى خصوصية اجتماعية وإلى انتماء، على أن المصطلح، وهذا ما يهم، يروج له على الرغم من عدم توافر سمات النسوية المتعارف عليها عربيًّا وعالميًّا، ما يؤسس لظاهرة مكانية مستقلة بذاتها لدى النسوية في السعودية كتكوين وكمفهوم؛ إذ بدا الأمر يحمل أبعادًا وطنية نسوية إنسانية ومحاولات مخلصة للحصول على بعض الحقوق المشروعة، تتركز في مطالباتها ومطالبها على مرجعية الشريعة الإسلامية لا العادات والتقاليد وما شابه ذلك من تشدد. فيما يخص النسوية السعودية يوجد استقواء بالرد على المعارضين لمطالبات النساء بأحكام الشريعة وما وهبته المرأة من حقوق. وينبغي التأكيد على تعاون الكتاب مع الكاتبات في طرح مصطلح النسوية السعودية في شكل غير مباشر، وبخصوصية ترتبط بمطالب السعوديات بحقوقهن وتحسين صورتهن ونيل مكانتهن اللائقة بهن في المجتمع السعودي.

فتح كتاب «النساء والفضاءات العامة في المملكة العربية السعودية» لأميلي لورونار، مجالًا لولوج باب الدراسات النسوية من النساء في السعودية، ليتلمسن الحركة النسوية من خلال جهود ميدانية. ومن المطالب النسوية التي وجدت صدى جيدًا تلك المتمثلة في بطاقة الهوية للمرأة السعودية، كتأكيد لموقعها وشخصيتها الوطنية المستقلة، أيضًا المطالبة بمدونة للأحوال الشخصية مقننة لا تحتكم إلى الأحادية الفقهية ولا إلى تقدير القضاة، والمطالبة بمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. إضافة إلى مطالب جوهرية أخرى مثل رفع الوصاية عن المرأة بمعناها السياسي والاجتماعي والتعامل معها بوصفها مواطنة تتمتع بالرشد والأهلية.

ظهر الفكر النسوي معبّرًا عن مطالبه بقوة – بالرغم من ضيق فرصه- في الكتابة المطبوعة والإعلام المرئي، وتداولت أسئلة المرأة في شتى مجالاتها في قنوات الإعلام، وظهرت مبادرات تحاول معالجة تأثيرات تبعية المرأة وضعف أدوارها في المجتمع. «الفيصل» تناقش النسوية في السعودية بوصفها جزءًا من قضية كبرى، هي قضية النسوية في العالم العربي، متسائلة: ما الذي تحقق للنسوية السعودية؟ وما التحديات التي تواجهها؟ وهل هذه النسوية على تماسّ مع النسويات في العالم العربي وفي العالم؟ وما الرهانات التي تحاول النسوية أن تكسبها في لحظتها الراهنة؟

ناهد باشطح: فساد المرأة أو تغريبها!

ناهد باشطح

في مجتمع لا توجد فيه حتى الآن أي هيئة أو منظمة مستقلة تُعنى بشؤون المرأة، كما أن الحديث عن «الجندر» أو «النسوية» يمكن أن يكون أشبه بالحديث عن فساد المرأة وتغريبها، نجد في مقابل ذلك أن المرأة تخطو بقوة نحو المشاركة التنموية على الرغم من المعوقات الاجتماعية، بل يحتل عدد كبير من النساء مناصب عليا، ويحققن إنجازات علمية عالمية، على سبيل المثال: دخول المرأة لدينا مجلس الشورى هو تأكيد لمشاركتها السياسية أيًّا كان تصنيف هذه المشاركة أو نعتها بالرسمية؛ لأن دخول المرأة مجلس الشورى سيزيد من إيمان المجتمع بقدراتها وسيمنحها الفرصة للمشاركة في الشأن العام؛ إذ تعدّ المرأة السعودية متأخرة في المشاركة السياسية مقارنة بالنساء في منطقة الخليج بالرغم من أن هناك عددًا من الموظفات في السلك الدبلوماسي لكن لم يُعَيَّنَّ سفيرة أو وزيرة بعد.

لذلك لا يمكن اختزال المسألة في بعض المناصب من دون أن يكون للمرأة الحق في صنع القرار. بمعنى أن تولِّي المناصب لا يكفي لأن نحكم أن هناك حركة نسوية لدينا مع أنّ تاريخ المرأة السعودية حوى وعيًا متقدمًا من النساء في الخمسينيات من القرن الماضي، فقد دخلت المرأة السعودية العمل الإعلامي بوصفها مذيعة في الراديو، وكاتبة في الصحف، و«تشكل في السعودية أول اتحاد نسائي، كان ذلك في منتصف الستينيات من القرن الماضي باسم الاتحاد النسائي العربي السعودي، وكانت رئيسته بالانتخاب السيدة سميرة خاشقجي. ولقد شهدت تلك الحقبة عددًا من التجمعات، مثل: جمعية نساء الظهران، وجمعية الناطقات باللغة العربية، لكن الخطاب النسوي في الثمانينيات تحوّل إلى التشدد عقب حادثة الحرم المكي المشهورة، أعقبتها حادثة قيادة مجموعة من النساء للسيارات عام 1990م. (الدكتورة هتون الفاسي في مقالة عنوانها: «هل لدينا نسوية سعودية؟» ضمن إصدار مركز دراسات الوحدة العربية (2012م).

لكن الحركة النسوية لا يمكن أن تتحقق في مجتمع لا توجد في جامعاته أقسام لدراسات المرأة أو أي منظمات أهلية أو حتى حكومية تختص بشؤون المرأة؛ إذ تظل الجهود الفردية من أكبر التحديات أمام النسوية السعودية. والرهان الحقيقي أن تتفق النساء السعوديات الناشطات في قضايا المرأة، فتتّحد أهدافهن وينطوين تحت مظلة واحدة، ثم يتحدن مع الإعلام وهو التحدي المهم الآخر؛ إذ إننا إذا قرأنا التاريخ فالموجة الثانية من النسوية الغربية شهدت ازدهارًا بسبب ذلك الاتحاد عام 1960م. وإذا ما أردنا تسليط الضوء على المشكلات التي تعترض طريق المرأة السعودية وفق تقرير التنمية البشرية الذي صدر عام 2011م، فيمكن القول: إن هناك ثلاث مشكلات: أولًا- المشكلات القانونية، وهي متعلّقة بقانون الأسرة ووصاية وليّ الأمر، والعنف الأسريّ، وتحديد سن الزواج، وقوانين الإرث. ثانيًا- المشكلات الثقافية أي التقاليد والأعراف غير المرتبطة بالدين التي ما زالت تمنع المرأة من المشاركة في كافة نشاطات الحياة العامة. ثالثًا- غياب المؤسسات التي تمثل المرأة، وهذا نتيجة لغياب مؤسسات المجتمع المدني.

ربما يمكن القول: إن تمكين المرأة يمكن أن يبرز جهود النسويات، إن صح التعبير. أما عن وجود حركة نسوية من عدمها فما زالت المجتمعات العربية في جدال حول النسوية، حتى حين ظهرت النسوية الإسلامية فإنها لم تستطع النجاح وبخاصة أن النسويات الغربيات لم يقدمن الدعم الكافي للحركة النسوية العربية. والسؤال المطروح: ما الذي يمكن أن ينجي المجتمع من موروث التسلط الذكوري؟

  كاتبة سعودية

هيلة المشوح:

«من بيتك إلى قبرك»

بدأت إرهاصات الحركة النسوية في الخليج العربي مع بدايات الأربعينيات الميلادية في الكويت وتلتها البحرين، وامتدت حتى وصلت إلى السعودية، وبالطبع سبقتنا في ذلك مصر وبلاد الشام؛ مثل: جهود رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين، ورائدات الحركة النسائية مثل: هدى شعراوي، لكن الأسبقية بلا شك للحركة النسوية في أوربا وأميركا، وأبرزها سيمون دي بوفوار. النسوية أو Feminism جاءت نتيجة تغييب دور المرأة من المشهد، وتتغير المطالب حسب الجغرافيا والزمن، فهناك من يطالبن بالمساواة مع الرجل، وبعضها يدعو المرأة للمساهمة في النهضة والتحرر من قيود التقاليد، وهناك من يطالبن على أقل تقدير بحقوقهن المشروعة مثلما يحدث في المملكة.

وكأي حركة غير معهودة في مجتمع محافظ ولا يعترف أساسًا بمشاركة المرأة، إما بسبب التقاليد أو بسبب موروث ديني موغل في الإقصاء والتهميش، فقد واجهت النسوية السعودية تشويهًا وهجومًا اجتماعيًّا واحتقارًا لمطالبها، وعدم اعتراف بحقوقها التي شرعها الله؛ مثل: حق تقرير المصير في الزواج، أو التعليم، أو السفر، أو حتى تنقلاتها، وكسب عيشها، فكان التضييق على أشده حتى تغيرت الحركة النسوية في وقتنا «الآني» إلى حالة أشبه بالتمرد الذي يشي بضياع البوصلة، وتشتت المطالب، وإقصاء متعمد لأصوات الاعتدال والحكمة التي لا تخرج عن إطار الدولة ومظلتها.

وبحكم هذا التشتت فقد انقسمت النسوية على نفسها في ضعف ملموس لا يبشر بتحقيق أي مكتسبات من طريقها؛ ما جعلها فريسة لاستبداد الذكورية المؤدلجة المتشبثة بمقولة: «من بيتك لقبرك»، فكان الصدام على أشده مع هذه الفئة من جهة، ومصادمة الدولة من جهة أخرى، في الوقت الذي تحاول فيه -أي الدولة- تخفيف هذه القيود، وتغيير بعض الأنظمة، وهي تغييرات لا ترتقي إلى مستوى الطموح، لكنها تضيف أملًا جديدًا. الحركة النسوية «الصادقة» في أي مكان قوامها الحكمة في عرض المطالب من دون تأجيج أو مؤثرات أو اللجوء لطرائق من شأنها تأخير هذه المطالب، وهذا للأسف ما يحدث، فبينما تخفت أصوات العقل، تتعالى أصوات النشاز والتحدي والصدام، وهذا كما أسلفت من شأنه أن يعرقل كل المطالبات، بل يتسبب في ظلم أخريات لا ذنب لهن، وأشد ما نحتاج له هو «التعقل».

كاتبة سعودية وناشطة على تويتر

إيمان‭ ‬الحمود‭:‬‭ ‬كسر‭ ‬حاجز‭ ‬الخوف

لو نظرنا إلى تاريخ بداية الحركات النسوية في منطقة الخليج وبخاصة في الكويت والبحرين، نجد أن المرأة السعودية لم تكن قادرة على التفاعل ضمن بوتقة هذا الحراك لأسباب عدة: اجتماعية وتاريخية قد يطول شرحها، وتأخر ظهور الحركة النسوية في السعودية بمفهومها الشامل إلى ما بعد الثمانينيات وهي أوج الحقبة التاريخية التي اصطلح على تسميتها بالصحوة. بالنسبة لي وأنا ابنة التاسعة تناهى إلى مسامعي في عام ١٩٩٠م عن حراك نظمته مجموعة من النساء السعوديات قمن بقيادة سياراتهن في تظاهرة ذائعة الصيت آنذاك؛ للمطالبة بحقهن في قيادة السيارة. قد يكون هذا التاريخ هو أحد أبرز المراحل المفصلية في تشكيل الحركة النسوية في السعودية، استمرت بعدها المطالبات بأشكال وأوجه متعددة، وأسهم ذلك في وصول المرأة السعودية إلى منابر الإعلام ولا سيما الصحف التي فتحت المجال أمام الحراك النسوي للحديث عن قضاياه.

أعتقد شخصيًّا أن الحادي عشر من سبتمبر 2001م والضغوط التي تعرضت لها المملكة خلال تلك المرحلة التاريخية المهمة والدقيقة من صدام الحضارات بين الشرق والغرب إذا صح التعبير، قد أسهم في إفساح المجال بشكل كبير أمام النساء لتفعيل حراكهن، لكن الأمر لم يصل إلى إعلان جمعية للمرأة أو إنشاء وزارة تعنى بشؤونها كما هي الحال في دول مجاورة. هذا الأمر خلف برأيي تداعيات مهمة على طريق الحراك النسوي الذي كان يبحث عن متنفس للتعبير عن ذاته ولتنسيق المواقف فيما يتعلق بكثير من القضايا الحساسة التي تعايشها المرأة في السعودية، ودفع بالنساء إلى فضاء المجالس الخاصة التي انتقلت بدورها إلى منتديات الإنترنت حديثة العهد في ذلك الوقت، وصولًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي.

هذا الفضاء المفتوح رغم كونه افتراضيًّا فقد أسهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى النساء في السعودية، وسمح بتبادل الخبرات بين الأجيال النسوية المتعاقبة التي تعاقبت على أصعب المراحل الاجتماعية التي عاصرتها المرأة السعودية منذ الثمانينيات إلى وقتنا الحالي. ربما تكمن أبرز التحديات أمام الحركة النسوية السعودية حاليًا، في عدم القدرة على نقل هذا الحراك من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي، فنجد كثيرًا من الفتيات يفضل التغريد عبر حسابات مجهولة نظرًا لعدم توافر الضمانات التي توفر لهن الحماية الاجتماعية في حال كشفن عن هوياتهن، هذا الأمر طبعًا يفتح الباب واسعًا أمام الحملات المشككة في جدية هذا الحراك، وما أكثرها مع الأسف الشديد. لكن هذا لا يمنع النظر إلى الجانب الممتلئ من الكوب، وهو عندما نلمس هذا التنسيق الكبير بين النسويات السعوديات خلال أي قضية نسوية تطرأ على الساحة، وهو أمر اكتسبنه مع مرور الوقت ونضج التجربة فضلًا عن قدرتهن المتواصلة على كسر حاجز الخوف من العادات والتقاليد، نحن اليوم أمام نواة حقيقية لحراك نسوي عربي من نوع آخر في المنطقة سيترك بصمته لسنوات طويلة مقبلة.

مذيعة في إذاعة مونت كارلو